قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن مصر وليبيا كانا أمة واحدة منذ 5300 سنة حتى فصلهما الملك مينا عندما وحد قطري مصر، وتوحدت الشقيقتين عدة مرات تحت حكم ملوك ليبيا فى 880 قبل الميلاد، ثم فى عصر الدولة اليونانية والدولة الرومانية ثم فى ظل الفتح الاسلامى لتستمر الوحدة حتى الدولة العثمانية، لتعود مرة أخرى فى العصر الحديث عند محاولة إنشاء اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا وسوريا فى 1971 والذى وافقت عليه شعوب الدولتين فى استفتاء عام بأكثر من 98%.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء وفد ليبي رفيع المستوى بحضور قنصل عام دولة ليبيا بالإسكندرية صالح خطاب الساعدي، وصالح العبيدي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من أعضاء غرفتي التجارة والصناعة بليبيا وغرفة الإسكندرية، وقيادات الجمارك الليبية والمصرية.
كما شارك أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية المهندس شريف الجزيري ومحمود مرعي، والمهندس هاني شمسية ومحمد حفني، والمهندس البديوي السيد، وكرم كردي.
وأضاف أنه في جميع الأوقات، كان الشعبين شعباً واحد، يتحركوا ويتفاعلوا دون أي حدود، فنرى ملايين المصرين فى الشقيقة ليبيا ومئات الالاف من الأشقاء الليبين في وطنهم الثانى مصر.
واستكمل أن اليوم، تسعى الدولتين جاهدتين على إعادة هذه الوحدة، بدور فاعل من الأشقاء من القطاع الخاص، لتنمية تجاراتنا البينية، واستثماراتنا المشتركة، وخلق فرص عمل أبنائنا، حيث نرى أن الالف ومئتين كيلومتر من الحدود تجمعنا ولا تفرقنا.
وأوضح أنه من غير المقبول، بالرغم من علاقاتنا القوية، أن ينخفض تبادلنا التجاري من مليار و377 مليون دولار فى 2013 إلى 455 مليون فقط الآن، وذلك بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات، ومن غير المقبول أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط، فلا بد من إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التى كان لها الدور البارز فى الاستثمارات الليبية اثناء رئاسة معالى الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التي بدأ تفعيلها، وبالمثل فمن غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية فى ليبيا 520 مليون دولار فقط ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار.
وأفاد بأنه لابد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، ونبداً فوراً فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التى اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,4 تريليون دولار.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار، فقد انتهت مصر من دراسات انشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والاهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين الى دول الجوار، والتى ستتنامى مع اعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد الى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون، وكذ لابد ان نبدا العمل فى الطريق المحوري من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا الى تشاد الى الدول الحبيسة فى وسط افريقيا ومنها الى داكار، لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.
وفي ختام كلمته صرح بأنه يجب أن نسعى فورا لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية فى افريقيا لصالح أبناء وطنينا، وعلى القطاع الخاص، بدعم من الحكومتين، السعي لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة اعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة فى مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، كما يجب أن نسعى لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبيين فى مختلف مناحى الحياة.
