شدد مجلس الأمن على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وفقا لبروتوكول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد.. مؤكدا دعمه لجهود الوساطة الإقليمية والقارية.
وجدد مجلس الأمن، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعمه للجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لعكس اتجاهات التغييرات غير الدستورية في الحكومات عبر تعزيز الحوكمة القائمة والأطر المعيارية.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغيير غير الدستوري لحكومة في المنطقة، وزيادة الأنشطة الإرهابية، وتردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي، معربين عن تضامنهم مع شعب النيجر مشددين على أهمية حماية السكان.
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وكذلك الأمم المتحدة، كما رحبوا بالبيانات التي أصدرتها هذه الهيئات، وأعربوا عن أسفهم للتطورات في النيجر التي تقوض الجهود المبذولة لتوطيد مؤسسات الحكم والسلام في النيجر.
