عزز البنك الزراعي المصري من قدرته على تحفيز العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرتها على توفير فرص العمل للشباب ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة بما يسهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقا لمؤشرات نتائج أعمال البنك خلال النصف الأول من عام 2023،بلغ حجم تمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 64% من حجم المحفظة الإئتمانية للبنك بقيمة 42.842 مليار جنيه استفاد منها 443.027 عميل ( أفراد وشركات )،حيث وضع البنك ضمن أولوياته الاستراتيجية العمل على دعم وتمويل هذا القطاع نظرا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة جهود التنمية خاصة في القطاع الريفي،كما أن البنك يمتلك القدرة للوصول إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الموجودة في صغريات المدن والقرى والنجوع نظرا لانتشاره الكبير في كل المحافظات بشبكة فروع تتجاوز 1150 فرع.
وشهدت محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر نموا كبيرا في حجم التمويلات الممنوحة للأفراد والشركات لتصل إلى 48 % من حجم محفظة القروض حيث بلغ حجم التمويل للمشروعات متناهية الصغر للأفراد نحو 31.630 مليارجنيه استفاد منها 433.913 منشأة فردية، فيما بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات متناهية الصغر 591 مليون جنيه استفاد منها 2099 شركة، وبلغ حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة نحو 6 مليار و558 مليون جنيه استفاد منها 6906 شركة صغيرة، كما نجح البنك في تمويل 109 شركة متوسطة بقيمة 4.063 مليار جنيه
في الوقت نفسه تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك لتصل إلى 119 شركة من الشركات العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به بلغ حجم تمويلاتها نحو 12.421 مليار جنيه مقابل 7.886 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام الماضي، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
علاء فاروق: البنك على استعداد للدخول في شراكات مع أصحاب هذه المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لهم
ووفقا علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري فإن البنك يولي أهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويضع ضمن أولوياته تمكين الشباب الراغب في تأسيس مشروعات خاصة تتميز باحتمالية نجاح عالية بناءً على دراسات دقيقة مؤكدا أن البنك على استعداد للدخول في شراكات مع أصحاب هذه المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لهم، بهدف تعزيز فرص نجاح مشروعاتهم وتحسين بيئة أعمالهم بما ينعكس على مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم.
وكان البنك الزراعي المصري قد حقق طفرة كبيرة في مؤشرات أعماله خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل تتويجًا لجهود التطوير خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، كما عززت الصورة الذهنية للبنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
69.4 مليار جنيه حجم محفظة قروض البنك ومحفظة الودائع تقفز لنحو 161.481 مليار بنهاية يونيو
ففي نهاية يونيو 2023، ارتفع حجم محفظة القروض إلى 69.4 مليار جنيه، بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية يونيو 2022 والتي بلغت 60.288 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 538.272 عميل، نتيجة اتباع البنك لسياسات ائتمانية جادة لربط الإقراض بالإنتاج، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.
فيما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا ملحوظًا لتقفز من 119.329 مليار جنيه في 30 يونيو 2022 لتصل لنحو 161.481 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 بزيادة قدرها 42.15 مليار جنيه، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة الائتمان، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 14.503 مليار جنيه يستفيد منها مئات الآلاف من المزارعين، ويرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزارعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية 4 مرات خلال عامين بنسب تتراوح بين 25 و70 % لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج، وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.2 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم زراعة القصب في محافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر.
