أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة اعتقال رئيس النيجر والمحاولات الرامية لتغيير الحكومة الشرعية لجمهورية النيجر بشكل غير دستوري في 26 يوليو الجاري.
وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم، مشددين على ضرورة حمايته وعائلته وأعضاء حكومته.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغيير غير الدستوري لحكومة في المنطقة، وزيادة الأنشطة الإرهابية، وتردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
كما أعربوا عن أسفهم للتطورات في النيجر التي تقوض الجهود المبذولة لتوطيد مؤسسات الحكم والسلام في ذلك البلد.
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وكذلك الأمم المتحدة، كما رحبوا بالبيانات التي أصدرتها هذه الهيئات والتي جددت التأكيد على معارضتها لأي استيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية، وضرورة امتناع المتورطين في هذه المحاولة عن اللجوء للعنف، وتسليم السلطة، والعودة إلى ثكناتهم.
وشدد أعضاء مجلس الأمن كذلك على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وفقا لبروتوكول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد. كما أعربوا عن دعمهم لجهود الوساطة الإقليمية والقارية.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي لعكس اتجاهات التغييرات غير الدستورية في الحكومات عبر تعزيز الحوكمة القائمة والأطر المعيارية.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في ختام بيانهم عن تضامنهم مع شعب النيجر مشددين على أهمية حماية السكان.
