أكد السفير فهمي فايد ، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان تكثيف جهوده نحو تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في مصر ونشر ثقافتها وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار الى أن المجلس يسعى لسد الفجوة القائمة بين التشريعات الوطنية وبين المعايير الدولية لحقوق الإنسان لتقوية منظومة الضمانات والحماية القانونية، من خلال العمل على تقديم مقترحات لسبل تطوير التدابير والممارسات الإدارية لضمان التمتع بالحقوق لأعلى مستوى ممكن، وتعزيز دور المجلس الرقابي على التطورات المتنوعة، كما أنه يعمل المجلس بصفة رئيسية على وضع قضية حقوق الإنسان على قمة جدول الأعمال الوطني على نحو يمنح هدف تعزيز حقوق الإنسان الأولوية كعامل نشط في كافة السياسات والتوجهات.
واضاف "فايد"، خلال كلمته بمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، أن اهم التحديات تواجه المجلس القومى لحقوق الإنسان "المسار التشريعى والحقوق السياسية" حيث انه
يواصل المجلس جهوده لدى المشرع المصرى لتنفيذ مقترحاته التى قدمها فى تقاريره السنوية والتى تبنتها الحكومة فى استراتيجيتها الوطنية وهى قانون جديد شامل للاجراءات الجنائية ، تحديث قانون العقوبات على نحو يلبى الفلسسفه العقابية المعاصرة والتى تضمن تفعيل الالتزامات بحقوق الإنسان وخاصاً الحد من استخدام عقوبة الاعدام إلا فى إطار شروط صارمه لتقليل فرص استخدامها، كما أنه يسعى للتغلب على الفجوة التشريعية فى تعريف جريمة التعذيب فيما يتسق فى متابعة التقدم فى ملاحقة الجناة والمسائلة وتوافقاً مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة الضروب المعاملة الاانسانية والقاسية .
واوضح الامين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن يعمل المجلس على قضية الاحتجاز التعسفى من خلال الدعوة الى تعزيز تجريمه ، وتبنى الدعوة الى استخدام العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات فى الجرائم البسيطه بما يغلق الباب أمام أداعاءات الأختفاء القسرى، كما انه يواصل المجلس مطالبته للأسراع بسن قانون أتاحة المعلومات لتوفير ضمانات لتعزيز حرية التعبير وتوسيع المجال العام، بالاضافة انه يحرص للتغلب على ممارسات التمييز بمطالبة المشرع بأصدار قانون شامل لمناهضة التمييز بكافة أشكاله وأنشاء مفوضية وطنية لمناهضه التمييز اتصالاً على ما أكد عليه الدستور المصرى ومع ما تضمنته الاستراتيجسة الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر ، وقضايا الحوار الوطنى التى شارك المجلس فى جلساته ودعم الفئات الخاصة ويسعى المجلس نحو دعم المرأة نحو تعزيز تعيين المرأة في الموافع القضائية وحمايتها من كافة أشكال العنف وخاصة في دوائر العمل.
واشار الي أن يتابع المجلس جهوده نحو تعزيز حرية الجمعيات والاجتماع، حيث قاد جهوداً متنوعة للتراجع عن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، ونجحت جهود المجلس بالتنسيق مع جماعات حقوق الإنسان غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مصر لإقناع القيادة السياسية بأهمية وضع قانون شامل وعصري يضمن حرية العمل الأهلي، والذي تم التوصل إليه بعد مشاورات موسعة مع قطاعات العمل الأهلي وشركاء التنمية الأجانب في يوليو 2019، وواصل المجلس جهوده لإقناع الحكومة والبرلمان بغرفتيه ، الشيوخ والنواب في إجراء تعديل تشريعي في 2022 لتمديد فترة توفيق الأوضاع للمؤسسات الأهلية لسنة إضافية، وهو ما تحقق ووفر المجال لنحو تسعة آلاف جمعية ومؤسسة أهلية لتوفيق أوضاعها.
