قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة المصرية ممثلة في وزارات البيئة والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة إلى إنهاء أزمة المخلفات البلدية من خلال إعادة تدويرها هدفه إحداث تحولات جذرية في اتجاه اقتصادات خضراء لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد نويصر، في تصريحات صحفية له، أن إعادة تدوير المخلفات البلدية سيعمل على إيجاد فرص استثمارية وتشغيلية للكوادر الوطنية في برنامج البنية التحتية وعقود التشغيل والإدارة والتطوير المؤسسي للمنظومة.
وأشار النائب أحمد سعد نويصر إلى أن مجلس النواب يدعم الحكومة في إعادة تدوير المخلفات والعمل على التخلص الآمن منها من خلال قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي أقره المجلس.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل على خلق فرص استثمارية واعدة في قطاع المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ورواد الأعمال.
ولفت النائب أحمد سعد نويصر إلى أن وزارة البيئة تسعى إلى التخلص الآمن من المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية بكافة المحافظات وتوفير بدائل آمنة للمواطنين للتخلص من النفايات اليومية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الهدف من إقامة مصانع تدوير المخلفات ضمن المنظومة الجديدة هو إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الصلبة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للمخلفات في الصناعات المتنوعة وتحويلها إلى منتجات وأسمدة عضوية يمكن استخدامها في الزراعة.
