طقس شديد الحرارة وانقطاع مستمر للكهرباء.. أزمات واجهها المصريون خلال الأيام العشرة الأخيرة، فمع ارتفاع درجات الحرارة زادت فترات انقطاع الكهرباء خوفا من مخاطر الجو الملتهب على مدار الأيام الماضية الذي تسبب قي اشتعال حرائق موسعة في جميع دول حوض البحر المتوسط، وكانت الجزائر أكثر الدول تضررًا حيث سقط العشرات من الضحايا جراء موجات الحرائق التي اجتاحت البلاد.
تعليقًا على موجة الحر والحرائق، قال أنطونيو جوتيرش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة "إن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق.. وأننا دخلنا عصر الغليان العالمي.. وأن تغير المناخ أمر مُرعب وما يحدث هو مجرد البداية".
غضب بين المواطنين بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء
تزايدت حالة الغضب بين المواطنين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما استلزم توضيح رسمي من الحكومة للرد على تساؤلات المواطنين، لذا عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أمس، في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وتناول المؤتمر إجراءات الحكومة لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.
وخلال المؤتمر الصحفي، أدلى رئيس الوزراء بتصريحات صحفية، قال فيها أن هذه المشكلة بدأت اعتبارًا من يوم 17 يوليو الجاري، مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته مصر والعديد من بلدان العالم، كظاهرة غير مسبوقة، مؤكدا أن هناك تنسيقًا كاملًا بشكل يومي بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء.
وأوضح مدبولي أن محطات الكهرباء في مصر، تعتمد في تشغيلها بشكل رئيسي على الوقود الاحفوري، وهو مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت الذي نستخدمه لتشغيل الجزء الأكبر من محطاتنا، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ترتبط بالسد العالي ومشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح التي تتوسع الدولة المصرية في تنفيذها.
وأكد "مدبولي" حرصه على الرد على العديد من النقاط التي يتابعها بشكل يومي، والمثارة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول التنسيق الذي يتم بين الوزارات لحل هذا الموضوع، والتدابير المتخذة لإدارة الأزمة.
كما نفى "مدبولي"، في الإطار ذاته، أن الدولة تفضل تصدير الغاز الطبيعي بدلًا من توفيره لمواطنيها، أو أن هناك عدم كفاءة لمشروعات الكهرباء العملاقة التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، مُعلقًا "كل ذلك غير صحيح، فالغاز الطبيعي مُتوافر بنفس الكميات"، مُضيفًا أنه في أشهر الصيف، ووفقًا لخطة الدولة، يتم إيقاف تصدير الغاز بالكامل؛ نظرًا لأن حجم الاستهلاك المحلي يزيد في تلك الفترة، لذا؛ يتم التصدير في فصول الشتاء والربيع والخريف؛ بحيث يكون الاستهلاك محليًا أقل، وبالتالي يتسنى تصدير الفائض من الغاز الطبيعي.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة انقطاع الكهرباء
- نعتمد بشكل رئيسي وبنسبة 85% على الوقود الاحفوري في تشغيل محطات الكهرباء
- نعلم حجم المطلوب توفيره من الغاز الطبيعي والمازوت على مدار العام لتشغيل محطات انتاج الكهرباء وأقصى استهلاك منهما، وطبقا للتقديرات وما نستهلكه خلال السنوات الماضية، نحتاج في وقت الذروة الذي يصل فيه انتاج الكهرباء إلى نحو 34 جيجاوات إلى 129 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي والمازوت.
- يتم تخصيص الـ 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت بشكل يومي، سواء في شبكة الغاز الطبيعي، وكذا مستودعات المازوت الخاصة بوزارة البترول أو أماكن التخزين التابعة لمحطات انتاج الكهرباء.
- فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فإن الجزء الخاص به والمطلوب لتشغيل المحطات متاح من خلال ما ننتجه، أما المازوت فإننا ننتج كمية منه ونستورد كمية أخري إضافية.
- يتم لحوكمة استيراد المازوت وتم اتخاذ قرار منذ شهر ابريل الماضي بإيقاف استيراد أي شحنات إضافية من المازوت والاعتماد على ما يتم انتاجه محليا
- ما كنا ننتجه محليًا من المازوت في الظروف الطبيعية يكفينا لتشغيل محطات انتاج الكهرباء، ومن الممكن أن نحتاج بعض أو نسبة قليلة جدا من كميات المازوت لاستخدامها في الظروف الطارئة".
- حجم المطلوب اليومي من الغاز الطبيعي والمازوت، والمقدر بنحو 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت، لتشغيل محطات الكهرباء، هو ذلك المتوسط اليومي لتشغيل تلك المحطات منذ شهر يوليو 2022 وحتى شهر يونيو الماضى، باستثناء 3 أيام فقط خلال العام الماضى، شهدت تجاوز هذا المعدل من الاستهلاك، موضحًا أنه تم استيعابه من خلال المخزون الاستراتيجي، والآليات التي تعمل بها كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية.
- منذ بداية الأزمة يوم 17 يوليو الجاري، ونظرًا للارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة، وكي نتمكن من تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة؛ لمواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة، التى اقتربت من 36 جيجاوات كاستهلاك في اليوم الواحد
- قامت الدولة باستخدام كل الإمكانات المتاحة من غاز طبيعي ومازوت سواء في مخازن وزارة البترول أو وزارة الكهرباء للتعامل مع هذا الموضوع، ولكن نتيجة لاستمرار هذه الارتفاعات منذ 10 أيام وحتى الآن، تم الوصول في حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت كمتوسط الـ 10 أيام الماضية لحوالي 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم الواحد
- استهلاك يوم الأربعاء 26 يوليو 2023 فقط وصل إلى 152 مليون متر مكعب، أخذا في الاعتبار ما يتم من تخفيف الاحمال، وقطع للكهرباء.
- في حالة عدم استخدام تلك الآليات؛ فإنه سوف يكون هناك احتياج لنحو ما يزيد على 160 أو 165 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت للاستهلاك يوميًا، ولم تكن تلك الكميات متاحة أو في الحسبان لأزمة مستمرة على مدار 10 أيام، ومن ثم فإنه تم استخدام كل ما يمكن لدينا من المازوت وكذا زيادة استهلاكات الغاز الطبيعي حتى يتم التعويض.
- كنا نأمل أن تنكسر الموجة الحارة الشديدة؛ حيث كان من المتوقَّع أن تنتهي تلك الموجة بانتهاء الإجازة الوطنية في 23 يوليو، لكن لا تزال الموجة الحارة مستمرة، ومع استمرارها تمت مطالبة كل الجهات المعنية بالأرصاد الجوية أن تُقدم رؤيتها لتوقعات درجات الحرارة خلال شهر أغسطس من أجل تحديد الوضع، وتم التأكيد من قِبل تلك الجهات أن شهر أغسطس سيشهد درجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة.
- تم التحرك والتنسيق مع الوزراء المعنيين وكل الجهات في سبيل التعامل مع تلك الأزمة، وهنا، أود أن أؤكد أن الموضوع غير مرتبط فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات، فهناك جانب آخر من المشكلة، يتمثل في أن التوربينات التي تستخدم لتشغيل المحطات الكهربائية، تحتاج إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود عندما تزيد درجة الحرارة عن درجة معينة؛ لكي تصل إلى نفس كفاءة العمل المعتادة، بمعنى أنه في درجات الحرارة العادية تستهلك تلك التوربينات كمية محددة من الغاز الطبيعي والمازوت، لكن تتطلب درجات الحرارة العالية زيادة تلك الكمية للاحتفاظ بكفاءة عمل التوربين.
- المشكلة ليست نقصًا في احتياطي الغاز الطبيعي لدينا، ولا تتعلق أيضًا بنضوب حقل "ظهر" وتراجُع كميات الغاز المُستخرَجة منه، كما يُقال.
- الأزمة الحالية ترتبط بشكل مباشر بدرجات حرارة غير مسبوقة في هذا التوقيت، ولا سبيل لتجاوز هذه الأزمة سوى بأن نتحرك جميعًا من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي، لافتًا إلى أن الدولة قررت عدة إجراءات في هذا الصدد سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة.
- تم التوافق على استيراد شحنات إضافية من المازوت للأيام القادمة، موضحًا أن حجم ما سنستورده اعتبارًا من اليوم حتى نهاية شهر أغسطس، ستبلغ قيمته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، كشحنات إضافية، لتحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية، والتعامل مع تزايد الاستهلاك، مؤكدًا أن هذه الأرقام لم تكن متاحة في الموازنة الحالية أو مُقَدَرَة، وبالتالي هو عبء إضافي سنتمكن كدولة في ظل الظروف الحالية من توفيره بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي.
- تم توجيه الجهات بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكافة المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، مثل إنارة الشوارع، والمباني الحكومية، والمباني الخدمية، وفق خطة تم التوافق عليها.
- لدينا احتياج لتخفيف الأحمال أيضًا طالما تتجاوز درجة الحرارة الـ 35 درجة مئوية، وهنا أود التأكيد مُجددًا أن المشكلة الحقيقية هي ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، التي نقول عنها 38 في الظل، بينما تكون فعليًا في الشمس 43 درجة مئوية أو 44 درجة مئوية.
قرارات مجلس الوزراء لتخفيض استهلاك الكهرباء
- نظرًا لانخفاض استهلاك الكهرباء في أيام الإجازة الأسبوعية نتيجة تخفيف الضغط على الانارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص، فإنه تم التوافق على أنه اعتبارًا من يوم الأحد 6 أغسطس المقبل، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين".
- هذه الخطوة تستهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقًا لما يراه كل وزير أو مسؤول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين طول اليوم، مضيفًا أنه يشجع الشركات الخاصة الخدمية ذات العمل المكتبي، وليس الإنتاجية، على اتخاذ نفس المسار لتخفيف وترشيد الأحمال الكبيرة على الكهرباء، حتى نستطيع جميعًا تجاوز هذه الأزمة.
- التوجيه لوزير الشباب والرياضة بأن تُلعب المباريات قبل المغرب مباشرة، حتى يمكن تقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية والاستادات والصالات المغلقة.
- تم التوافق على تشغيل أجهزة التكييف عند 25 درجة، ليس أقل من ذلك، من أجل استهلاك الكهرباء بأقل كمية مُمكنة، مضيفا: تم التوجيه لأمانة مجلس الوزراء أن تقوم لجنة مركزية (لجنة أزمة) تضم العديد من الجهات بعقد اجتماعات يومية لمتابعة تطبيق ما تم التوافق عليه على مدار اليوم والساعة.
- تم التوافق عليها من استيراد المزيد من المازوت، والعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر أغسطس.
