في إستفزاز جديد انضم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، أمس الخميس إلى مجموعة من الإسرائيليين اليهود في زيارة ما يعرف لليهود باسم جبل الهيكل وللمسلمين باسم الحرم الشريف، مما أثار إدانة من السلطات الفلسطينية.
وقال بن غفير على المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter: "صعدت هذا الصباح إلى جبل الهيكل، معبدنا الذي دمر بسبب الكراهية التي لا مبرر لها". وهذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها وزير اليمين المتطرف بن غفير الموقع الذي يضم المسجد الأقصى منذ أن أصبح وزيرا في نهاية العام الماضي. كان التوتر في الموقع المقدس شرارة للعديد من النزاعات السابقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ويعد الخميس هو يوم حداد يهودي يُعرف باسم Tisha B'Av، حيث يحيي اليهود ذكرى المصائب التي حلت بهم - في المقام الأول تدمير معبدين قديمين كانا قائمين على جبل الهيكل، أقدس موقع في اليهودية.
وقد نددت السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية بزيارته، التي ظلت وصية على الأماكن المقدسة في القدس منذ عام 1924 وترى نفسها ضامنة للحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين في المدينة. كما أدانت الحكومتان التركية والمصرية الزيارة.
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن زيارة بن غفير "تمثل انتهاكًا استفزازيًا صارخًا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها". ووصفت السلطة الفلسطينية زيارة الموقع بأنها محاولة "لفرض تغييرات قسرية على واقعها التاريخي والقانوني، كجزء لا يتجزأ من عملية تهويد القدس".
وفي بيان صادر عن حزبه، القوة اليهودية، وضع بن غفير زيارته في سياق الاضطرابات السياسية الأخيرة في إسرائيل.
قال بن غفير: "في هذا اليوم، في هذا المكان، من المهم دائمًا أن نتذكر - نحن جميعًا إخوة". وتابع: "يمين، يسار، ديني، علماني. نحن جميعًا نفس الأشخاص. وعندما ينظر الإرهابي من النافذة لا يفرق بيننا ويفصل بيننا. الوحدة مهمة، وحب إسرائيل مهم ".
"هذا المكان، هذا هو المكان الأكثر أهمية لشعب إسرائيل حيث يتعين علينا العودة وإظهار قدرتنا على الحكم."
وهزت إسرائيل 29 أسبوعًا متتاليًا من الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية المقترحة من قبل الحكومة. قالت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء إنها ستنظر في سبتمبر في الطعون على قانون تم سنه هذا الأسبوع يمنع المحكمة من رفض قرارات الحكومة على أساس "عدم المعقولية".
تمت الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل بأغلبية 64 مقابل لا شيء، مع تصويت جميع أعضاء الائتلاف الحاكم لصالحه، في حين انسحب جميع نواب المعارضة من المجلس أثناء إجراء التصويت.
بن غفير، أحد أكثر الشخصيات إثارة للانقسام في السياسة الإسرائيلية، أدين في الماضي بالعنصرية ضد العرب وقال إنه يعتقد أن الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في إسرائيل يجب أن يتغير.
بموجب ما يسمى باتفاقية الوضع الراهن التي يعود تاريخها إلى الحكم العثماني للقدس، يُسمح للمسلمين فقط بالصلاة داخل مجمع المسجد الأقصى، بينما يمكن لغير المسلمين الزيارة في أوقات محددة. وافقت إسرائيل ودول أخرى على الحفاظ على وصول المسلمين إلى هذه الأماكن المقدسة بعد أن احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وقد طالبت بعض الجماعات اليهودية القومية الدينية بالوصول إلى الحرم القدسي للصلاة اليهودية. كانت هناك عدة حالات لزوار يهود يؤدون صلاة في المنطقة المتنازع عليها، مما أثار غضب السلطات الإسلامية وترحيلهم قسرا من قبل الشرطة الإسرائيلية.
