أعربت بريطانيا عن قلقها البالغ حيال المخاطر المتزايدة للاتجار بالبشر والاستغلال التي يواجهها الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم.
جاء ذلك في بيان ألقاه رئيس وفد المملكة المتحدة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا نيل هولاند نيابةً عن بلاده وكندا وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الموافق 30 يوليو، حسب ما نقلته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.
وقال نيل هولاند إن الاتجار بالبشر جريمة خطيرة وانتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ولا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة وسيادة القانون في بلادنا، مضيفًا: "يقع الآلاف من الرجال والنساء والأطفال سنويا في أيدي المتاجرين بالبشر، وغالبًا ما تكون الفئات الأضعف هي المستهدفة".
وأشار إلى أن "التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا غير المبرر تسبب في أكبر أزمة نزوح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع وجود أعداد كبيرة من النساء والأطفال النازحين داخليًا أو الذين يلتمسون اللجوء خارج أوكرانيا، تسعى الشبكات الإجرامية إلى استغلال نقاط ضعفهم وسط الفوضى والاضطراب الناجم عن العملية العسكرية الروسية".
وتابع الدبلوماسي البريطاني أن المخاطر المتزايدة للاتجار والاستغلال التي يواجهها الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المنفصلين عن ذويهم تثير القلق بشكل خاص، لافتا إلى أن النزاعات والأزمات الإنسانية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وتغير المناخ على الصعيد العالمي، تهدد سبل العيش وتؤدي إلى النزوح القسري؛ مما يترك ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم معرضين لخطر الاتجار المتزايد.
وأفاد بأنه مع استمرار تزايد المخاطر، يجب على الدول أن تبذل المزيد، لا سيما في الكشف عن الضحايا وتوجيه الإدانات، مؤكدا أنه لإنهاء جريمة الاتجار بالبشر، يجب تعزيز جهودنا لمعالجة الأسباب الجذرية وتحديد الضحايا ودعمهم وتعزيز سبل الوقاية والتصدي للإفلات من العقاب.
وشدد على أنه "من الضروري أن نقوم نحن، الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بتكثيف جميع الجهود لإنهاء الاتجار والاستغلال وتقديم المتاجرين إلى العدالة ودعم الضحايا والناجين وتحديد الفئات المعرضة للخطر لمنع الاتجار في المقام الأول".
وأكد ضرورة أن تستند جهودنا في مكافحة الاتجار بالبشر إلى نهج يركز على الضحية وقائم على حقوق الإنسان، بالشراكة مع الناجين والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشاد هولاند، بحسب البيان، بالجهود الحثيثة التي يبذلها مكتب الممثل الخاص والمنسق الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ودعوتهم ومشاريعهم وتوصياتهم السياسية المناسبة في الوقت المناسب استجابة للتطورات في المنطقة.
كما شدد على أهمية توحيد القوى لترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة والعمل في تعاون وثيق مع الفريق المتفاني في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
واختتم البيان قائلا: "يجب أن نضع في اعتبارنا أنه لا يوجد بلد بمنأى عن هذه الجريمة، ومن الضروري إدراك أن الاتجار يحدث في كل مكان وعلينا أن نظل يقظين ونطابق أقوالنا بالأفعال للتصدي لجريمة حقوق الإنسان هذه".
