شارك المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في أولى الجلسات التخصصية المغلقة لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بالمحور السياسي للحوار الوطني.
قال كامل إن الجلسة ناقشت المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين نظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي، في وجود ممثلين عن أحزاب الحركة المدنية، وأحزاب الموالاة وأكاديميين، بالإضافة للمقرر والمقرر المساعد للمحور السياسي، والمقرر والمقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية، والمنسق العام للحوار الوطني ورئيس الأمانة الفنية وأعضاء من مجلس الأمناء.
وأكد كامل تمسك كل طرف برؤيته التي سبق وأعلنها في جلسة الحوار الأولى، من حيث تمسك أحزاب الموالاة بنسبة 50% للقائمة المطلقة و50% للفردي المعمول به حاليًا، بينما تتبنى الحركة المدنية نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة.
وعلق قائلًا: “من غير المنطقي ان يتم التمسك بالنظام الانتخابي الحالي، فقد حضرنا للحوار لأن هناك مشاكل يجب حلها، ودعوة الرئيس لحوار سياسي من أجل حل هذه المشاكل، فهل يمكن القول أن النظام المعمول به حاليًا هو الافضل؟ فلماذا حضرنا ولماذا تم طرحه على مائدة الحوار؟”.
كما أوضح وجود اقتراحات بحل آخر يجمع بين الأنظمة الثلاثة الفردي والقائمة النسبية والقائمة المطلقة المغلقة، لكنه لم يلقَ تجاوبًا كافيًا من الحضور.
وفند ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانتقادات الموجههة لنظام القائمة النسبية في عدة نقاط، إذ أن شبهة عدم الدستورية والتى طالت برلمان 84 و 87 و2011 ، لم تكن بسبب اعتماد القائمة النسبية بل إن أحكام المحكمة الدستورية في انتخابات84 و 87 كان أساسها عدم منح المستقلين عن الأحزاب الحق في المنافسة على القوائم، وفي2011 قصر المقاعد الفردية على المستقلين والقوائم النسبية على الأحزاب، وهو ما يمكن تداركه ببساطة بالسماح للمستقلين بإعداد قوائم خاصة لهم أو الانضمام بقوائم مشتركة عن الأحزاب .
وتابع: القول باستحالة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية، في ظل ما منحه الدستور المصري، لفئات قد منحها التمكين ( المرأة - المواطنين المصريين المسيحين ، المقيمين بالخارج - ذوي الإعاقة) غير صحيح فهي مشكلة تقنية وتحتاج مجهود إذا تم الاستعانة بنظام القائمة النسبية وحسابات بالتأكيد معقدة فيما يتعلق بإعداد القوائم وكذا الصعوبات التي يمكن أن تواجه الناخب واخيرًا صعوبات الفرز وهذه أمور يمكن حلها من خلال وضع نظام دقيق لترتيب القائمة بمعرفة الخبراء يلتزم به معدي كل قائمة ويتم الفرز في اللجان الفرعية بحساب الأصوات الصحيحة فقط لكل قائمة يتم الفرز النهائي في اللجان العامة (وعددها من المقرر أن يكون محدودًا ) بواسطة الحاسب الآلي الذي ستدخل إليه فقط بيانات لجان الفرز الفرعية ومن ثم فلن يكون إخلال بالاستحقاقات الدستورية.
