استمر سوق الذهب في مصر في تحركاته الضعيفة متجاهلًا نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس، والذي فشل في دعم أسعار الذهب العالمي بالشكل الذي كان متوقع، ليظل سوق الذهب في حالة ترقب وسط تطورات عديدة في السوق المحلية.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم الخميس 2165 جنيها للجرام، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2170 جنيها للجرام لتظل حركة الذهب في نطاقات ضيقة منذ 3 أسابيع، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17320 جنيها.
وشهدت الفترة الأخيرة، انفصالًا في تسعير الذهب في السوق المحلي عن السوق العالمية، فقد استمر الذهب في السوق المحلية في الانخفاض التدريجي أو الاستقرار في الوقت الذهب شاهدنا تحركات كبيرة صعودًا وهبوطًا في سعر الأونصة العالمية.
وعوامل التسعير الأخرى للذهب المحلي كانت السبب وراء التحركات الضعيفة في السوق المحلية مؤخراً، خاصة مع تراجع الطلب الموسمي على الذهب في هذا الوقت من العام إلى جانب ضعف السيولة النقدية لدى المتعاملين في سوق الذهب.
أيضًا مبادرة السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية ساهم بشكل أساسي في تحقيق الاستقرار الحالي في مستويات الأسعار بعد أن زادت من المعروض المحلي مقارنة مع الطلب الذي يشهد تراجع.
هذا وتشهد الأسواق المحلية تحركات من جانب القطاع المصرفي في محاولة لسحب السيولة النقدية من الأفراد والأسواق للعمل على كبح جماح التضخم.
وأعلن كل من بنك مصر والبنك الأهلي أكبر بنكين حكوميين عن شهادتين بأجل 3 سنوات بالدولار الأول تقدم عائد بنسبة 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، والثانية بعائد تراكمي بنسبة 27% يصرف مقدماً بالجنيه المصري، وقد صرح البنكين بقبول أي مبلغ في الودائع بدون حد أقصى وبدون السؤال عن مصدر الأموال.
من جانب آخر، قام البنك العربي الأفريقي بالإعلان عن شهادة بأجل 3 سنوات بالجنيه المصري بعائد تراكمي يصرف مقدما بنسبة 40% بحد أدنى 5000 جنيه وبدون حد أقصى.
وتهدف هذه الشهادات سحب السيولة النقدية سواء بالدولار أو بالجنيه المصري من الأسواق لمحاولة الحد من التضخم المتزايد لمستويات قياسية وتوفير سيولة دولارية داخل النظام المصرفي في ظل تقديم عائد قياسي بالنسبة للمودعين.
وقد قدر نائب رئيس البنك الأهلي حجم السيولة الدولارية خارج القطاع المصرفي بـ 4 مليار دولار، ويدرس عدد من البنوك التجارية إمكانية طرح شهادات دولارية أسوة بالبنك الأهلي وبنك مصر.
ويأتي هذا في ظل معاناة الحكومة المصرية في توفير العملة الصعبة للوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، فقد صرح البنك الدولي أن مصر عليها سداد ما قيمته 15.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، منها 2.8 مليار دولار على الحكومة المصرية و 8.3 مليار دولار على البنك المركزي المصري.
وكان يتعين على مصر سداد 18.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2023 بواقع 2.1 مليار دولار على الحكومة المصرية و7.2 مليار دولار على البنك المركزي.
التطورات الحالية في السوق المصرفي وانعكاسها على الأسواق قد تعمل مع الوقت على تغير في الطلب على الدولار في السوق الموازية الذي يستخدم في تسعير الذهب وبالتالي على سعر الذهب نفسه خلال الفترة القادمة.
وسيتوقف هذا على حجم ايداعات المواطنين في الشهادات الدولارية وحجم السيولة النقدية التي ستدخل النظام المصرفي من جديد سواء بالدولار أو بالجنيه المصري.
أما عن أخبار تعدين الذهب فقد حصلت الحكومة على 59 مليون دولار نصيبها من أرباح منجم السكري وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري بالإضافة إلى إتاوات تعدين بواقع 33.2 مليون دولار.
وارتفعت إنتاجية منجم السكري خلال النصف الأول من العام بواقع 220.56 ألف أونصة مقابل 203.98 ألف أونصة خلال النصف الأول من عام 2022.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تحاول أسعار الذهب الفورية حاليًا اختراق مستوى المقاومة 1980 دولارا للأونصة والذي يفتح الباب إلى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة في حالة الاختراق الناجح له، يذكر أن آخر اغلاق فوق هذا المستوى كان بتاريخ 17 مايو 2023.
ويبقى هذا المستوى هو الأهم وحدوث إغلاق أسبوعي فوق المستوى يعد دعم كبير للذهب للاستمرار للارتفاع وصولاً للمستوى النفسي، بينما الفشل في اختراق مستوى المقاومة يعيد السعر إلى مستويات 1965 – 1950 دولارا للأونصة.
وبالنسبة لأسعار الذهب محليًا نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 يستمر في الحركة في نطاقات ضيقة بين 2155 – 2175 جنيها للجرام وكسر هذه المنطقة لأسفل يفتح الباب لمناطق 2130 – 2120 جنيها للجرام.
