أكدت سلطنة عمان على الموقف الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، وما نصت عليه مبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام ورؤية المجتمع الدولي بمبدأ حل الدولتين، وعملا بقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومساندة للتحرك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال المرافعة الخطية التي قدمتها حكومة سلطنة عمان في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنته في 30 ديسمبر 2022، القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على إنتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
ودعت سلطنة عمان - في المرافعة - إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسئوليته للعمل على وقف الإستيطان والمخططات الإسرائيلية، بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والديني لمدينة القدس المحتلة؛ بما في ذلك دعم الخطوات لحصول دولة فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية التي أنشئت في 26 يونيو 1946، ومقرها مدينة لاهاي، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
