عقُدت اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "النزاهة والشفافية - الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار / أيمن نبيل.
شارك في هذه الدورة المنعقدة بالنظام الهجين، عدد "١٦٦" من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، ما بين عدد (٣٢) مشارك بنظام الحضور الفعلي، و(١٣٤) مشارك بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق "MS Teams".
تضمنت الدورة، مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة على رأسها:
- دور إدارة الكسب غير المشروع في تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع قطاعات الدولة، من خلال بنود نصوص قانون الكسب غير المشروع.
- الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمنع ومكافحة الفساد.
- أساليب التعاون بين أجهزة الدولة الرقابية والجهات القضائية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- دور النيابة الإدارية في محاربة الفساد في الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة.
وتولى إلقاء المحاضرات فيها نخبة من المحاضرين الخبراء في المجال شملت:
المستشار / تامر الفرجاني – مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع
اللواء الدكتور / خالد سعيد – رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية
المستشار الدكتور / أيمن فخر الدين – مدير نيابة الإسماعيلية القسم الثاني
في كلمته، قَدّمَ المستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، الشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وأكد على المشاركين، أهمية الاستفادة من الدورات التي تقدمها النيابة الإدارية لصقل مهاراتهم وقدراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية.
من جانبه، نَقَلَ المستشار/ علاء الشيمي - وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تحيات المستشار/ عمر مروان - وزير العدل، والقاضية/ أمل عمار - مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، حرص وزارة العدل على استمرار التعاون المثمر والبنّاء مع النيابة الإدارية.
وفي الختام، قام المستشار / حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بصحبة المستشار/ علاء الشيمي - وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، بتسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية، للسيدات والسادة المتدربين أعضاء النيابة الإدارية.
دلذكر، أن هذه الدورة التدريبية، تأتي في إطار مرور عشرين عامًا على توقيع اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد، والدور الفعّال والحيوي للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد، وللتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمنع ومحاربة الفساد، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).
