تتفاوت أسعار السجائر في مصر حاليًا بشكل كبير، حيث يحدد كل تاجر سعر العلبة حسب منطقته. وهذا يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار السجائر بين 8 و15 جنيهًا في بعض الأحيان، مما أثار غضب المستهلكين.
وتتمنى شركات السجائر التعديل الضريبي على السجائر لضبط السوق ومواجهة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، ولكن تأجيل مناقشة مشروع القانون حتى أكتوبر المقبل أثار استياء هؤلاء الشركات.
ومن المتوقع أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الضرائب الجديدة على السجائر في أكتوبر المقبل.
ويرجع تأخير مناقشة التعديل الضريبي إلى عدم وصوله إلى اللجنة في دور الانعقاد الثالث، وهذا ما سمح لاتجاهات الزيادات غير المبررة بالظهور.
وتهدف الحكومة إلى جمع أكثر من 83.5 مليار جنيه من الضرائب على السجائر خلال العام المالي الحالي.
ومن المحتمل أن تساهم عدم وضوح الموقف وارتفاع الأسعار غير المبررة في تراجع معدلات الاستهلاك، حيث يعتبر السعر من أهم العوامل في قرار المستهلك بشراء المنتج تزامنا مع نقصه في العديد من الأماكن بالدولة.
وقد أعلنت شركة فيليب موريس مصر قائمة أسعار جديدة للتبغ المسخن وبعض أنواع السجائر مؤخرًا، وذلك بعد أن أعلنت في الأصل زيادة في الأسعار ولكنها تراجعت عنها بعد ساعة واحدة.
الأمر بيد الحكومة لتراقب السوق وتشدد الرقابة للحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السجائر التي تم استغلالها من قبل بعض التجار لتحقيق أرباح كبيرة، وهناك طريق آخر يتبعه البعض وهو السجائر المغشوشة التي أثارت حفيظة المدخنين ومن ثم يتهافت المدخن على شراء النوع الأصلي حتى إذا فوق سعره بمراحل.
ومن الجدير بالذكر كانت قد أشارت النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021 /2022 في مصر إلى أن نسبة المدخنين في فئة الأعمار "35-44 سنة" وجد أن 22.1% من الأشخاص هم مدخنون، تليها فئة الأعمار "45-54 سنة" بنسبة 21.6%، وفي فئة الأعمار "25-34 سنة" تبلغ النسبة حوالي 19.9%، كما أن 16.8% من إجمالي السكان البالغين في مصر مدخنون، ما يعادل حوالي 18 مليون نسمة. وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، بينما تبلغ نسبة المدخنين من الإناث 0.3% فقط.
وفي هذا السياق استنكر الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قائلاً "أنا مستغرب للغاية من كيفية تجاهل الدولة للمشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع السجائر في مصر.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، لا يمكنني تفسير سبب صمت الأجهزة الرقابية أمام هذا الموقف المقلق، نحن نتحدث عن خسارة تصل إلى 100 مليار جنيه سنويًا تدخل جيوب التجار في السوق السوداء، كيف يمكن للدولة أن تسمح لهذا الأمر أن يحدث؟
وتابع يعد التجار القوة الأقوى في هذه الحالة، حيث يمكنهم ضبط أسعار السجائر بما يعجبهم بفضل غياب الرقابة والتنظيم. المستهلك العادي الآن يجد نفسه أمام خيارات محدودة، حيث يبحث عن سلع بديلة في ظل ارتفاع الأسعار. ومع غياب الرقابة، يكون هؤلاء المستهلكين فريسة سهلة للبضائع المغشوشة والتي تفتقر لمعرفة المصدر.
ودعا الدولة بقوة للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا التحدي. يجب العمل على تعزيز الرقابة والمراقبة لضبط الأسعار وتنظيم هذا القطاع المهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعمل الحكومة على توفير بدائل للمستهلكين بأسعار معقولة، لتجنب اللجوء للسوق السوداء والمنتجات غير الشرعية.
وأشار إلى أننا بحاجة إلى استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه المشكلة، ومن المهم أن تكون الدولة قوية وتظهر وجودها من خلال تنفيذ إجراءات صارمة. إذا لم تتخذ الدولة الإجراءات المناسبة الآن، فقد نواجه نتائج أكثر تدميرًا للاقتصاد والصحة العامة في المستقبل القريب.
