أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل ليوناردو سانتوس سيماو، ضرورة تقديم دعم ملموس وطويل الأمد لحل مشاكل منطقة الساحل وخارجها، مشيراً إلى أن الأزمة في منطقة الساحل هي حصيلة ظروف معقدة، لا بد من حلها من أجل تحقيق سلام دائم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، رحب سيماو، بإجراء الانتخابات في العديد من بلدان المنطقة، بما في ذلك في بنين وجامبيا وغينيا بيساو وموريتانيا ونيجيريا وسيراليون، وذلك في معرض تقديمه تقرير الأمين العام عن الوضع في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل أمام مجلس الأمن.
وشدد الممثل الخاص على أن استمرار نقص تمثيل المرأة في جميع أنحاء المنطقة في العمليات السياسية وصنع القرار لا يحرم نصف السكان من الحقوق الأساسية فحسب، بل يمثل أيضا عقبة كبيرة أمام تحقيق التنمية.
ودعا جميع أصحاب المصلحة، ولا سيما الحكومات والأحزاب السياسية، إلى "تعزيز التشريعات وضمان التطبيق الفعال للصكوك القائمة بشأن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين".
وقال الممثل الخاص إن زياراته التمهيدية إلى المنطقة سمحت له بمناقشة التحولات الجارية مع السلطات وفهم مدى الأزمة التي تمر بها منطقة الساحل.
وأضاف أن الوضع في مالي لا يزال يتطلب "أقصى الاهتمام" من المجتمع الدولي مع تصاعد التحديات والرحيل الوشيك لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد (مينوسما).
وعلى مدى العقد الماضي، شهدت مالي ومنطقة الساحل تصاعداً في الاشتباكات والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية، حيث قُتل 303 من أفراد حفظ السلام، وفقا لبعثة مينوسما.
وأوضح الممثل الخاص أنه سيسافر إلى مالي قريبا لمناقشة الوضع مع السلطات والشركاء والمسئولين الأمميين في البلاد.
وأشار "سيماو" إلى تدهور الوضع الأمني في وسط الساحل مع وقوع هجمات متعددة ضد المدنيين وقوات الدفاع والأمن، لا سيما في منطقة ليبتاكو جورما.
كما سلط سيماو الضوء على الأثر الإنساني للأزمة على المنطقة، معربا عن قلقه إزاء ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في المناطق التي أدى فيها عدم الاستقرار إلى توقف الإنتاج الزراعي.
وقال المسئول الأممي "إن نزوح 6.3 مليون شخص عبر منطقة الساحل يشكل عاقبة إنسانية أخرى مقلقة للغاية"، موجها دعوة إلى جميع أصحاب المصلحة "لتوحيد جهودنا للحفاظ على كرامة اللاجئين وأمن البلدان المضيفة وبلدان العبور".
