يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية، حيث توجه اليوم الأربعاء إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن تشهد الزيارة أيضاً لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
العلاقات المصرية الروسية
ومن جانبه أعلن السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو، أن موسكو تتطلع لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية المقبلة يوليو الجاري، مشددا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات مع مصر بعد أن دخلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية حيز التنفيذ عام 2021، مشيرا أن التعاون الثنائي يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية، ومؤكدا أن مصر وروسيا ستحتفلان في 26 أغسطس المقبل بذكرى 80 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وستقام عدة فعاليات بهذه المناسبة المهمة.
وأوضح السفير الروسي، أنه يتم حاليا بحث إمكانية الدفع على تبادل السلع الغذائية بالعملات الوطنية حيث بدأ البنك المركزي الروسي بالفعل في تحديد سعر صرف الروبل مقابل الجنيه المصري علي أن تتبع هذه الخطوة فتح حسابات في البنوك الزراعية لكلا البلدين للمعاملات المباشرة.
وترصد “البوابة نيوز” أبرز المعلومات عن تطور العلاقات بين القاهرة وموسكو:
- موسكو تعد أكبر مورد للقمح وبعض المنتجات الزراعية الأخرى لمصر، حيث تم تصدير 5.9 مليون طن من الحبوب لمصر، وتنوي تسليم ثلاثة ملايين طن أخري بحلول 30 يونيو الجاري كما أن موسكو تقترح تشغيل بطاقات "مير" في مصر، وترى أن كل هذه الخطوات لن يكون لها تأثير إيجابي على الميزان التجاري فحسب، بل تساهم أيضا في تدفق السائحين الروس إلى مصر.
- استمرار المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين مثل إقامة المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس كما أن شركة "ترانسماش هولدينغ" وفت بكامل التزاماتها الخاصة بعقد لتوريد 1300 عربة الركاب للسكك الحديدية المصرية بعد أن وصلت أكثر من 700 وحدة من عربات السكك الحديدية المنتجة من روسيا كما سيتم تزويد باقي العربات من جانب الشركاء المجريين وتعتزم "ترانسماش هولدينغ" إقامة مصنعا في إحدى ضواحي القاهرة لصيانة منتجاتها على مدار الـ 12 عاما قادما.
- التبادل التجاري بين البلدين بلغ ستة مليارات دولار عام 2022 من بينها 5 مليارات دولار صادرات روسية لمصر بينما تتجاوز قيمة الاستثمارات الروسية الخاصة 8 مليارات دولار كما أن الشركات الكبيرة مثل "لوك اويل" و"روسنيفت" تحتل مكانة بارزة في مجال استخراج النفط والغاز في مصر ويتم تجميع سيارات "لادا" الروسية في المصنع بالقرب من القاهرة.
- يتم تسيير حاليا بين موسكو والقاهرة ثلاث رحلات جوية يوميا لشركتي الطيران الوطنية المصرية والروسية فضلا عن رحلات طيران شارتر من المدن الروسية إلى المنتجعات المصرية حيث أن روسيا احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد السائحين الروس في مصر البالغ عددهم نحو مليون سائح عام 2022 ونتوقع زيادة أعدادهم هذا العام.
- أكثر من 16 ألف طالب مصري يدرسون في الجامعات الروسية وترغب بعض مؤسسات التعليم العالي الروسية فتح الفروع لها في مصر.
- تطورت العلاقات المصرية الروسية خلال فترة حكم الرئيس السيسي، للتأكيد على متانة وعمق العلاقات بين البلدين.
- تم تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون بين البلدين في المجالين العسكري والثقافي من خلال الزيارات المتبادلة لسيرجي ناريشكين رئيس مجلس الدوما النواب الروسي ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف ونيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن القومي بروسيا الاتحادية إليكسي أوليوكايف وزير التنمية الاقتصادية الروسي وألكسندر لافرينتييف مبعوث الرئيس الروسى الخاص لسوريا.
- كما تبادل الرئيسان السيسي وبوتين الزيارات بين القاهرة وموسكو بجانب اللقاءات على هامش المؤتمرات الخارجية التي بحثت تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.
- شهدت المباحثات المصرية الروسية استعراضا لمجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن ليبيا وذلك اتصالا بالتداعيات السلبية لتردي الأوضاع السياسية والأمنية على الحدود الغربية المصرية إلى جانب الأوضاع في العراق وضرورة الحفاظ على وحدته الإقليمية وكذا الأزمة السورية وأهمية التوصل إلى تسوية تحفظ وحدتها الإقليمية وتصون أرواح مواطنيها.
- كما بحث الجانبان مكافحة الإرهاب حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر الجهود وتكثيف التعاون في كافة المجالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب واتفق الجانبان حول أهمية قيام المجتمع الدولي بجهد جماعي لدحر الإرهاب والقضاء عليه.
- بحث الجانبان سبل تنمية العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات وقد تم إطلاع الجانب الروسي على التطورات السياسية والاقتصادية في مصر خاصة ما يتعلق بالشقين الاقتصادي والاستثمار فضلا عن التعاون في تنفيذ مشروع الضبعة النووى.
- شهدت زيارات الرئيس السيسي المزيد من التعاون العسكري والاقتصادي والتجاري، والذي انتقل إلى مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقية مشروع بناء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة بمصر وإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إشارات واضحة إلى عودة التعاون بين البلدين لمستوى التحالف الاستراتيجي.
- اكتسبت العلاقات قوة دفع قوية وجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى باتت أكثر تميزا في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي في عام 1943 فيما تمت الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادي المصري الروسي في عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية بين الجانبين.
- كانت مصر في طليعة الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991،وتطورت العلاقات السياسية بين الدولتين على المستويين الحكومي والبرلماني فمن بناء السد العالي وإقامة المراجل البخارية وتشييد أفران الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم وشركات الكيماويات إلى المساعدة في بناء محطة الضبعة النووية وإنشاء أول منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس ووصول حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال العام الحالي إلى 1ر3 مليار دولار، وجمعيها شواهد تاريخية تؤكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.
- كما تبادل الرئيسان السيسي وبوتين الزيارات بين القاهرة وموسكو بجانب اللقاءات على هامش المؤتمرات الخارجية التي بحثت تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات حيث شهدت المباحثات المصرية الروسية استعراضا لمجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن ليبيا وذلك اتصالا بالتداعيات السلبية لتردي الأوضاع السياسية والأمنية على الحدود الغربية المصرية إلى جانب الأوضاع في العراق وضرورة الحفاظ على وحدته الإقليمية وكذا الأزمة السورية وأهمية التوصل إلى تسوية تحفظ وحدتها الإقليمية وتصون أرواح مواطنيها كما بحث الجانبان مكافحة الإرهاب حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر الجهود وتكثيف التعاون في كافة المجالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب واتفق الجانبان حول أهمية قيام المجتمع الدولي بجهد جماعي لدحر الإرهاب والقضاء عليه فضلا عن بحث الجانبان سبل تنمية العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات وقد تم إطلاع الجانب الروسي على التطورات السياسية والاقتصادية في مصر خاصة ما يتعلق بالشقين الاقتصادي والاستثمار.