دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى تحقيق العدالة لعشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين، الذين قُتلوا قبل عام في قصف على مكان اعتقالهم في سجن أولينيفكا، الذي تسيطر عليه روسيا.
وقُتل أكثر من 50 أسير حرب أوكرانيا في 29 يوليو 2022، جراء تدمير السجن الواقع في دونيتسك في المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا شرق أوكرانيا. وكانوا مقاتلين استسلموا بعد أسابيع من حصار مجمع آزوفستال في ماريوبول.
وتتهم موسكو كييف بقصف هذا المعتقل، الأمر الذي تدحضه السلطات الأوكرانية، مؤكدة أن الأسرى قتلوا على أيدي القوات الروسية.
وقال تورك في بيان: "أسرى الحرب الذين أصيبوا أو قتلوا في أولينيفكا وأقاربهم يستحقون معرفة الحقيقة، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي".
وأضاف "التقت فرقنا عائلات الضحايا، واستمعت إلى مطالبتها بالحقيقة والعدالة، وهي تستحق معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة، والحصول على تعويضات. ومن أجل جميع المتضررين من هذه المأساة، علينا بذل كل ما في وسعنا لنؤكد لهم أن العدالة ستتحقق".
وفقًا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لم تقدم موسكو ضمانات مُرضية لتأمين زيارة للأمم المتحدة إلى الموقع، ولم تقبل الطلبات بشكل عام للوصول إلى الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة العسكرية الروسية.
من ناحية أخرى، تمكن مكتب تورك من إجراء لقاءات معمقة مع الناجين، وتقييم مفصل لعناصر إضافية.
على الرغم من أن الظروف الدقيقة لمجزرة أولينيفكا "لا تزال غير واضحة"، خلص مكتب تورك إلى أنها "لم تكن ناجمة عن صاروخ هيمارس أمريكي الصنع".
وقال: "بناء على المعلومات المتوافرة لا يمكن في هذه المرحلة تحديد مصدر الانفجار، ولا الاتجاه الدقيق الذي أطلق منه السلاح"، فيما تتواصل التحقيقات.
وقال الجيش الروسي إن 50 شخصًا قتلوا وأصيب 73 آخرون، بينما قدرت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا عدد القتلى بـ53.
وأشار تورك إلى أن "القانون الإنساني الدولي يحمي أسرى الحرب. يجب بعد سقوط قتلى أو جرحى إصاباتهم خطيرة فتح تحقيق رسمي ومعمق من قبل السلطة التي يخضع لها الأسرى".
