صرح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بأن بريطانيا تسعى لإبعاد المتحدثين الروس عن اجتماع 26 يوليو، الذي يناقش اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. ويذكر أن بريطانيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر يوليو.
وكتب بوليانسكي في قناته على "تلغرام": "لقد دعونا اثنين من المتحدثين إلى اجتماعنا، لهما خبرة شخصية في الاضطهاد من قبل نظام كييف. ولن أفصح عن أسمائهما الآن لحمايتهما من ضغوط نظام زيلينسكي والمركز الأوكراني للمعلومات والعمليات النفسية".
وتابع: "للأسف، كانت هناك بالفعل مثل هذه الحالات. ومع ذلك، فإن الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن قد بدأت بالفعل ألعابًا إجرائية قذرة من أجل منعهم من الحديث".
وأضاف بوليانسكي: "الحقيقة تؤذي عيون زملائنا الغربيين كثيرا! دعونا نرى كيف سينتهي كل هذا، لا ننوي أن نسير على خطاهم ".
ويذكر أن الاجتماع عقد بمبادرة من روسيا. وفي وقت سابق، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى المنظمة العالمية، باربرا وودوارد، إنه في 26 يوليو، سيعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الحبوب.
وفي الأسبوع الماضي، قال المحامي نيكيتا تشيكمان، الذي يعمل لصالح الكنسية الأرثوذكسية الأوكرانية، إن متروبوليتان بافيل، رئيس دير "بيتشيرسكايا - لافرا" في كييف، تم وضعه في مبنى خاص بمركز الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وفي وقت سابق، وافقت محكمة في كييف على طلب جهاز أمن الدولة الأوكراني واستبدلت الإقامة الجبرية للمطران بافل بالحبس مع إمكانية تقديم كفالة قدرها 33 مليون هريفنا (أكثر من 900 ألف دولار).
ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية، فقد قضت المحكمة باحتجاز المطران حتى 14 أغسطس، فيما طلب مكتب المدعي العام من المحكمة إيداعه الحبس حتى الأول من سبتمبر مع إمكانية دفع كفالة بمبلغ 60 مليون هريفنا (1.64 مليون دولار).
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن قرار المحكمة مرتبط بتقديم اتهامات جديدة مفتعلة ضد المطران بافل بأنه شكك في "سيادة أوكرانيا" ونفى مزاعم "العدوان" من جانب روسيا. ويواجه بافل تهما موجبة لعقوبات تصل إلى 8 سنوات سجنا.
