بعد براءة وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي من كافة القضايا المنسوبة اليه، من ضمنها قضية فساد الجمارك أكد مصدر مصرفي، أنه جاري العمل علي إخطار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (United Nations)، برفع الحظر عن وزير المالية الاسبق من القوائم السلبية في التحويلات المصرفية من داخل مصر وخارجها.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن يوسف بطرس غالي تم ادراجه سابقا بالقوائم المحظورة لصدور أحكام قضائية ضدة ومنعه من التحويلات البنكيه والمعاملات من داخل مصر وخارجها.
ولفت إلى أن هناك قوائم دولية لكل دولة ومنظمة، حيث يتم إدراج الأشخاص المحظور التعامل معهم في التحويلات والمعاملات البنكية على المنظمات الدولية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والقوائم الدولية.
وأوضح المصدر أن مصر أعدت قائمة بأسماء العناصر الإخوانية الهاربة خارج مصر، والمثبت تمويلهم لعميات إرهابية وأعمال عنف داخل البلاد، ومن صدر ضدهم أحكام قضائية ، أو قيد التحقيق ،والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، وتم إخطار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لوقف وحظر أي تمويلات وتحويلات ومعاملات بنكية من هذه العناصر في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة خلال مطلع الشهر الجاري ، ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الجمارك"، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته من بين اتهامات أخرى.
تعود أوراق القضية إلى يونيو 2011 عندما أصدر القضاء حكماً غيابياً على "غالي" يقضي بالسجن 15 عاما، وتعد هذه المرة الثانية التي يقضى فيها ببراءة "غالي"، حيث كان قد حصل على البراءة في نوفمبر الماضي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اللوحات المعدنية".
وعقب النطق بالحكم، قال "غالي" في تصريحات صحفية، إنه يعتزم العودة إلى مصر قريبًا.
