رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في العراق بمساهمة نقدية قدمها الاتحاد الأوروبي لمساعدة النازحين والمتضررين من الأزمات في العراق الذين فقدوا إحدى وثائقهم المدنية الأساسية أو أكثر حتى يتم دمجهم في شبكة الأمان الاجتماعي الوطنية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد البرنامج - في بيان له - أنه يرحب بالمساهمة السخية المقدمة من الاتحاد الأوروبي وقدرها 5 ملايين يورو، وأنه بفضل هذه المساهمة، سيتمكن برنامج الأغذية العالمي من تقديم مساعدات نقدية لمدة 12 شهرا للأسر الأكثر احتياجا في محافظات نينوى وكركوك والأنبار وبغداد وبابل وديالى.
وأشار البرنامج إلى أن الحصول على وثائق مدنية صالحة يعد أمرا بالغ الأهمية للوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية وآليات الحماية الاجتماعية، إذ تضمن هذه الوثائق حصول الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى تلك الخدمات على المساعدة اللازمة لتلبية متطلباتهم الغذائية الفورية والتحديات المعيشية.
من جانبه، قال رئيس مكتب عمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية في العراق، كريستوف ريلتيان، إن "الاتحاد الأوروبي دعم على مدى السنوات الـ 8 الماضية المتضررين من النزاع والنازحين العراقيين الذين هم من بين الفئات الأكثر ضعفا، وستساعد المساعدة النقدية المستفيدين في الحصول على وثائق تسهل إعادة دمجهم في خطة الحماية الاجتماعية الوطنية".
وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن هذه المساعدة النقدية تتوافق مع معايير ونهج المنتدى النقدي العراقي، وكذلك مع توزيعات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تهدف إلى توفير الدعم المؤقت للأسر المشاركة في البرامج التي تساعدهم على الوصول إلى الوثائق المدنية.
بدوره، قال ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في العراق، علي رضا قريشي: "يوفر النقد قوة الاختيار ويسمح للعائلات المعرضة لمواطن الضعف - بما في ذلك نقص المستندات الأساسية - باختيار ما هم في أمس الحاجة للحصول عليه".
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيدعو كذلك إلى تحديد الأولويات وإدراج السكان المتضررين من الأزمات في آليات الحماية الوطنية، ودعم تنسيق المساعدة النقدية في الاستجابة الإنسانية لهؤلاء السكان المستهدفين، مؤكدا أنه من المتوقع أن يعزز هذا التدخل التماسك الاجتماعي وإعادة الإدماج، وأن يعالج احتياجات سبل العيش للمجتمعات الأكثر احتياجا.
