قرر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته يوم الإثنين، استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة حول طلب تقدم نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لتوفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من المصرف في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والمُلِح مثل الرواتب والأدوية، بالإضافة إلى التدخل في السوق لاستقرار سعر الصرف.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الإثنين، في السراي الكبير لبدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية لعام 2023 بالإضافة إلى حل أزمة حاكمية مصرف لبنان المركزي، الذي تنتهي ولاية حاكمه رياض سلامة في 31 يوليو الجاري بينما يرفض النواب الأربعة تولي المسئولية الكاملة دون حماية وصلاحيات محددة.
وخلال جلسة مجلس الوزراء، عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تفاصيل اجتماعه اليوم مع نواب حاكم مصرف لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزير المالية يوسف خليل، حيث قدم نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة مشروع خطة متكاملة للإنقاذ المالي.
وأكد ميقاتي أن الخطة جاءت متوافقة ومطابقة لخطة الحكومة، لكنه أردف أن المشكلة تكمن في استحالة تطبيقها قبل أول أغسطس المقبل بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في 31 يوليو الجاري.
وشدد على أن الوضع الراهن يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقًا لسعر صيرفة، معتبرا أن الخيار الأمثل هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سنحت الظروف، مؤكدا أنه أمر يسعى إلى تحقيقه من خلال مشاورات مكثفة بما يسمح بتمرير المرحلة بأقل الأضرار خصوصا أنه من واجب الحكومة تأمين استمرار سير المرفق العام.
وفيما يخص موضوع النازحين السوريين، أبدى مجلس الوزراء اللبناني عدم ممانعته أن يتابع وزير المهجرين عصام شرف الدين المهمة المطلوبة منه على أن يرفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء بعد التعاون والتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية، كما وضع رئيس الحكومة المجلس بأجواء مؤتمر روما وما نتج عنه من وعد بمساعدة لبنان من الصندوق المُعتزَم إنشاؤه.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، بدأ المجلس بدراسة مشروعها على أن تعقد جلسات متلاحقة بهذا الخصوص.
ومن خارج جدول الأعمال، وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بالنيابة عن رئيس الجمهورية لترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارًا من أول أغسطس المقبل.
