ناقشت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023، بالإضافة إلى نظر عدد من الموضوعات من خارج جدول الأعمال أبرزها أزمة حاكمية مصرف لبنان في ضوء انتهاء ولاية الحاكم الحالي في 31 يوليو الجاري والخلافات التي تعرقل تعيين حاكم جديد في غياب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في جلسة انعقدت اليوم الإثنين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والإعلام زياد مكاري والشباب والرياضة جورج كلاس والمهجرين عصام شرف الدين والمالية يوسف خليل والدولة لشئون التنمية الإدارية نجلا رياشي والصحة فراس الأبيض والصناعة جورج بوشكيان والاتصالات جوني القرم والسياحة وليد نصار والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والثقافة القاضي محمد وسام مرتضى والبيئة ناصر ياسين والاقتصاد والتجارة أمين سلام والعمل مصطفى بيرم والأشغال العامة والنقل علي حمية.
كما حضر الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
