أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز، اليوم تقريرا بجهوده في الفترة ما بين يوليو 2022 وحتى يونيو 2023؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال دعم سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.
إنفاذ القانون في مختلف القطاعات
فقد انتهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة خلال تلك الفترة من مناقشة واتخاذ نحو 363 قرار شملت الفصل في البلاغات وطلبات الفحص والدراسات التي بادر بها الجهاز، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، تلاه قطاع الأنشطة العقارية، وجاء قطاع الأغذية في المركز الثالث إلى جانب مجموعة من القطاعات الأخرى أبرزها؛ التعليم ومواد البناء والسيارات ووسائل النقل والصناعات الكيميائية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والزراعة وصناعة الورق والتغليف والتجارة الإلكترونية والاتصالات والسياحة والتأمين والأمن والحراسة والبترول والطاقة والنقل البحري والإعلام والنقل الجوي.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص ودراسات وبلاغات وطلبات إعفاء، حيث جاءت طلبات الفحص بنسبة 73%، والبلاغات بنسبة 15%، بجانب طلبات الإعفاء والمبادرات والدراسات في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية فقد أصدر 419 قرار، حيث قام الجهاز بفحص الطلبات الواردة من وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، وذلك قبل إصدار موافقتهما على تلك العمليات بإجمالي 283 حالة، بالإضافة إلى قيام الجهاز بدوره في تلقي الإخطارات بشأن عمليات التركز الاقتصادي التي تمت بالفعل داخل جمهورية مصر العربية وذلك إعمالًا لاختصاصه المنصوص عليه في المادة 19 من القانون بإجمالي 113 حالة، علاوة على ذلك قام الجهاز بفحص العمليات الواردة إليه من مفوضية المنافسة الخاصة بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) وذلك بهدف بيان أثر هذه التركزات على السوق المصري ومعاونة الكوميسا في اتخاذ قرارات بشأن مدى تأثيرها على السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي بإجمالي 23 حالة.
وفي ضوء الإنفاذ الفعال لأحكام القانون فقد أثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام المادة 6 من القانون التي تجرم الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة (الكارتل) حيث تم تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من كبار سماسرة البيض لاتفاقهم على الأسعار والتأثير بشكل سلبي على هيكل السوق والمستهلك، كما تم إثبات المخالفة على عدد من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية ومواسير الحديد حيث قامت بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة، وإثبات المخالفة على عدد من الشركات العاملة في سوق توزيع الكتب المدرسية لاتفاقهم على رفع أسعار بيع الكتب التعليمية، وإثبات المخالفة على شركتين من الشركات العاملة في سوق توريد قطع غيار السيارات لهيئة النقل العام بالقاهرة لقيامهما بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهما في إحدى المناقصات العامة المطروحة من قبل هيئة النقل العام.
كما أثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام المادة 8 الخاصة بإساءة استخدام الوضع المسيطر، من بينها إثبات المخالفة على إحدى المدارس الدولية ومدرسة أخرى قومية، قامتا بمجموعة من الاتفاقات الحصرية بشأن شراء الزي المدرسي الخاص بهما، وإثبات مخالفة إحدى الشركات لإساءة استغلال وضعها المسيطر في سوق تقاوي أحد الخضروات حيث قامت بربط شراء التجار لأصناف التقاوي التي تستوردها بشكل حصري بغيرها من الأصناف الأخرى، وإثبات مخالفة إحدى الشركات المصنعة للمركبات ذات الثلاث عجلات لقيامها بإبرام عقود حصرية مع موزعيها وتثبيت سعر إعادة البيع ومنع البيع السلبي بين الموزعين.
تعديلات قانونية لإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية
وفي 29 ديسمبر 2022 صدر القانون رقم 175 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى الجهاز، والذي يطبق فعليا فور صدور اللائحة التنفيذية لإحالة القانون للعديد من الأحكام الموضوعية اللازمة لتطبيقه لها، وفي هذا السياق قام الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون من إنشاء إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية، فضلاً عن الانتهاء من إعداد ملف الإخطار والإرشادات الخاصة به والرسومات التوضيحية لكيفية تطبيق أحكام القانون في ضوء أفضل التجارب الدولية، ولقد جاءت تلك التعديلات لتنظيم عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة بوصفه أداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وجذبها، والحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر علي هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات مسيطرة أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي
وفي ضوء جهود الجهاز فيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، فقد أبدى الجهاز رأيه في عدد من مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة بإجمالي 21 حالة، فضلًا عن إرشادات الجهاز بشأن خدمات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة، وأيضًا إرشاداته بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي، وإبداء الرأي في مشروع قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، وإبداء الرأي حول المواد القانونية التي تثير شبهة إعطاء مزايا تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
وفيما يتعلق بدعم وتعزيز سياسات المنافسة والحياد التنافسي قام الجهاز باتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية أبرزها صدور كتاب دوري من مجلس الوزراء رقم (5- 16117) المؤرخ 1 يوليو 2022 إلى كافة الوزارات والجهات والهيئات وذلك بالالتزام باستطلاع رأي الجهاز وموافاته بالبيانات والمستندات إعمالًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، وأرفق به إرشادات الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة، وتأسيس إدارة سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وتنسيق وعقد ورش عمل ودورات تدريبية للمسؤولين في عدد من الجهات من بينها؛ وزارتا التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة، وجامعة الإسكندرية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد.
وفي السياق ذاته فقد تم عقد مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في 22 مارس 2023؛ لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك بحضور رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية والمحلية.
"لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"
واستمر الجهاز في عمله لدعم الجهات الحكومية في الكشف عن عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية، حيث استمرت مبادرة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" داخل الجهات الحكومية بالقاهرة الكبرى وبكافة المحافظات، وتم عقد عدة ورش عمل استهدفت جميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية، وذلك لمواجهة أية ممارسات ضارة بالمنافسة ومخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتكار والتي من شأنها تقييد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، حيث تم عقد ورش عمل ودروات تدريبية لوزارتي التنمية المحلية والكهرباء الطاقة المتجددة، وجامعة الإسكندرية، والهيئة القومية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وتم توقيع بروتوكول تعاون برعاية رئيس مجلس الوزراء بين الجهاز ووزارة قطاع الأعمال العام، وقام الجهاز بإنشاء إدارة مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية وذلك من أجل فحص البلاغات، وإجراء المبادرات اللازمة، وإعداد ومراجعة وتحديث الإرشادات الخاصة بمكافحة التواطؤ، والإعداد والتجهيز الفني لورش العمل.
التواجد والمشاركة على المستويين الإقليمي والدولي
وفي إطار العمل على تعزيز التواجد والمشاركة على المستويين الإقليمي والدولي وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف أنحاء العالم، فقد حرص الجهاز على الاستمرار في المشاركة الفعَّالة في مختلف المشروعات والمبادرات الدولية المعنية بالمنافسة، والبحث عن أفضل فرص تبادل الخبرات وتوفير الأدوات والتجارب الدولية من خلال التعاون مع أبرز المنظمات والأجهزة العالمية المتخصصة في مجال المنافسة، وكان أبرز تلك الفعاليات استضافة مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على المنافسة لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، وعقد مؤتمر تحت عنوان "التوافق مع قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي"، وذلك بالتعاون مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، وجهاز حماية المنافسة الألماني، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من جهاز المنافسة اليوناني والسعودي والعماني والجنوب أفريقي، وتجديد البروتوكول مع الجانب الألماني.
وعلى هامش رئاسة جهاز حماية المنافسة المصري لشبكة المنافسة العربية، تم عقد فعاليات الدورة الأولى لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية لطلاب الحقوق والاقتصاد بالجامعات العربية، وذلك بالتعاون مع أجهزة المنافسة العربية، وبرعاية جامعة الدول العربية، كما عُقدت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية في الرباط، المملكة المغربية، برئاسة الجهاز، حيث قام الجهاز بإعداد وتعميم التقرير السنوي الخاص بالشبكة خلال المؤتمر، وعقدت ورشة عمل مشتركة بين الاقتصاديين بالجهاز مع خبراء حماية المنافسة بمجموعة البنك الدولي حول "فحص التواطؤ في عمليات المشتريات الحكومية"، وقام الجهاز تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري باستضافة فعاليات الحوار الأفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة بمقر الجهاز.
وفي السياق ذاته، قام الجهاز بالتنسيق مع عدة أجهزة لتبادل الخبرات في مجالات التركزات الاقتصادية، حيث تم التنسيق مع الفرق البرازيلية والكورية والأمريكية والجنوب أفريقية والسنغافورية، وبرامج الذكاء الاصطناعي والتحريات الرقمية خاصة في مجال تقنيات الكشف عن التواطؤ في التعاقدات الحكومية والمراجعة الاقتصادية، وذلك مع كل من البرازيل وكوريا واليابان. كما شارك الجهاز في عدة مؤتمرات منها؛ المؤتمر الدولي الثامن للمنافسة الاقتصادية الحرة مع هيئة الرقابة على الصناعة والتجارة (SIC) في كولومبيا، واجتماع قمة رؤساء أجهزة المنافسة بالعالم بواشنطن، والذي تستضيفه إدارة حماية المنافسة بوزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية. حيث تعرض التجربة المصرية في مكافحة عمليات التواطؤ في التعاقدات العامة كإحدى صور الاتفاقات الأفقية، وعقد مؤتمر حول تعزيز الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ولجنة المنافسة التايلاندية؛ لتبادل التجربة الآسيوية لتمكين تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإزالة معوقات المنافسة ودخول الأسواق.
كما قام الجهاز بإجراء عدة اجتماعات ثنائية لمناقشة سبل التعاون مع نظرائه من بينها؛ مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية وإدارة حماية المنافسة بوزارة العدل الأمريكية ومفوضية المنافسة بدولة جنوب أفريقيا، كما وقع الجهاز عدة مذكرات تفاهم للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أبرزها مع جنوب أفريقيا ونيجيريا والهند، ومذكرة تعاون مع الكوميسا وأجهزة المنافسة لدول كينيا ونيجيريا وموريشيوس وجنوب أفريقيا وجامبيا وزامبيا ومجلس المنافسة المغربي، وذلك بهدف إنفاذ سياسات المنافسة الفعَّالة في الأسواق الرقمية.
