أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأحد، في روما، أن المغرب أثبت نفسه -تماشيًا مع رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس- كطرف لا محيد عنه فيما يتعلق بإدارة الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقال بوريطة -في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مشاركته في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة، برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني- إن "المغرب -تحت قيادة الملك محمد السادس- اكتسب خبرة مثبتة في إدارة تدفقات الهجرة على مدى أكثر من عقدين".
وأضاف بوريطة أن رؤية المغرب تنعكس ليس فقط في السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، ولكن أيضًا في الأجندة الإفريقية للهجرة، مشيرًا إلى أن هذه الأجندة تعتبر الهجرة عاملًا من عوامل التقارب بين الشعوب والحضارات وتنحو إلى جعل الهجرة أداة للتنمية المشتركة وركيزة من ركائز التعاون بين بلدان الجنوب.
وأوضح بوريطة أن "المغرب لا يتعامل مع قضية الهجرة على أنها رهان نظري، بل كواقع معيش"، لافتًا إلى أن "المغرب قدم استجابات ملموسة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والمتعددة الأطراف على الرغم من العديد من التحديات".
وتابع بوريطة أن المغرب طور على المستوى الوطني ممارسات جيدة في دمج المهاجرين، ولا سيما من خلال عمليتي تسوية الأوضاع، وإنشاء إدارة مسؤولة وإنسانية للحدود، وحماية صحة المهاجرين خلال وباء "كوفيد 19"، مُنَوِّهًا بأنه على المستوى القاري، استضاف المغرب المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أنشئ عام 2021.
وعلى الصعيد بين الأقاليم، قال بوريطة إن المغرب كان في عام 2006 طرفا مبادرا في إطلاق الحوار الأوروبي الإفريقي حول الهجرة والتنمية، المعروف بمسلسل الرباط، الذي يترأسه حاليا، وفي بلورة خريطة الطريق العملية الأولى لتنفيذ ميثاق مراكش، في إطار الحوار المتوسطي 5+5.
وأشار الوزير إلى أن المغرب على المستوى متعدد الأطراف هو الوديع المعنوي للميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والمعروف باسم ميثاق مراكش، حيث استضاف مؤتمر اعتماده، وتم الإشهاد له بأنه من الرواد في تطبيقه.
وأكد الوزير أنه طبقا لتعليمات العاهل المغربي، فإن المغرب سيساهم في مسلسل روما، مشيرا إلى أنه حافظ على تبادلات مستمرة مع الرئاسة الإيطالية للاجتماع حتى تعكس نتائج الاجتماع المواقف التي يدافع عنها.
وأضاف بوريطة أن المغرب يدعم أيضا تكريس المسؤولية المشتركة للإدارة الفعالة للهجرة وعدم إلقاء المسؤولية على دول العبور، وإدماج الحوار الأوروبي الإفريقي حول الهجرة والتنمية الذي بادر إليه المغرب عام 2006، والإشارة بوضوح لمعايير القانون الدولي، لا سيما حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية، وإزالة المفاهيم الدخيلة مثل "النقاط الساخنة".
وأوضح بوريطة أن خلاصات المؤتمر تضمنت أيضا الاعتراف بميثاق الأمم المتحدة للهجرة، الذي تم تبنيه في مراكش عام 2018، فضلا عن عملية المراجعة التي قدم المغرب مساهمة فعالة وكبيرة فيها.
شارك في المؤتمر -الذي نُظم بمبادرة من الحكومة الإيطالية حول موضوع "التزامات وحلول مشتركة" للبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا- قادة دول الضفة الجنوبية المتوسطية والشرق الأوسط والخليج، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الساحل والقرن الإفريقي، ورؤساء المؤسسات الأوروبية والهيئات المالية الدولية.
ويهدف هذا المؤتمر بشكل خاص إلى إطلاق خارطة طريق دولية لتنفيذ إجراءات ملموسة للنمو والتنمية في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، ومعالجة الأسباب العميقة لتدفقات الهجرة غير النظامية للتغلب على الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر وإيجاد حلول لحماية البيئة ومواجهة تحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ.
