يحل اليوم الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو 1952 التي كان لها نتائج جيدة خاصة للفلاحين، حيث انتصرت الثورة لهم، بعدما قضت على الإقطاع الزراعي وتوزيع جزء كبير من الأراضي على الفلاحين.
وكان مجلس قيادة الثورة أصدر بعد شهرين فقط من قيامها، في سبتمبر 1952 قانون الإصلاح الزراعي.
وجعلت ثورة 23 يوليو الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرًا، حيث صدر القانون القاضي بتوزيع أراضي الإقطاعيين على فقراء الفلاحين التي أطلق عليها أراضي الإصلاح الزراعي بقانون 178 لعام 1952 وهي تلك الأراضي التي تمتلكها الدولة، وبعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الأرض عقب سداد أقساطها على 40 عاما واستلم الفلاح المصري عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده.
بحسب البيانات الصادرة عن الكتاب السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حجم مساحة الحيازات الزراعية التي جرى توزيعها على المزارعين، بداية من 1952 وحتى عام 1970 بلغت 817.538 فدان، بنسبة 9.3% من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة حتى عام 1970، وبلغ جملة الأسر المستفيدة من تلك السياسة 341982 وذلك حتى عام 1970، وبما لا يجاوز الــ9.3% من جملة الحائزين للأراضي الزراعية في مصر.
وبداية من 1989 شهدت سياسة الإصلاح الزراعي تراجعا سواء في الأراضي الخاضعة للإصلاح الزراعي أو أعداد المستفيدين منها، حيث نجد تراجعا في مساحة الأراضي الزراعية الخاضعة للإصلاح الزراعة بلغت 134.67 ألف فدان فقط، نفس الشيء بالنسبة لإعداد المستفيدين من سياسة الإصلاح الزراعي.
قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الإصلاح الزراعي الذي قدمته ثورة يوليو للفلاحين جعلهم ملاك أراضي بعد أن كانوا أجراء أو مستأجرين، مشيرا إلى أنه جرى تقسيط ثمن الأراضي لمدة 40 سنة حتى يستطيع الفلاح دفعها.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على إتاحة كل مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات، حيث يجرى تحويل أراضي الإصلاح الزراعي من أراضٍ تقليدية إلى زراعة نظيفة، حيث يجرى تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية عن طريق بعض المخصبات التي تحتوي على بكتيريا وفطريات طبيعية وهي نافعة للتربة لرفع الإنتاجية وتوفير ثمن الكيماوي والأسمدة وزيادة دخل الفلاح.
في نفس السياق، قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، في الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو، إن أهم المكتسبات الزراعية لثورة 23 يوليو هي إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر، وأن قانون الاصلاح الزراعي الذي صدر في 9 سبتمبر 1952، نقل الفلاح الكادح الأجير إلى مواطن عزيز مالك للأرض التي كان أجيرًا بها قبل الثورة.
وأضاف أبوصدام، أن قانون الإصلاح الزراعي صدر في عهد الرئيس محمد نجيب وطبقه الزعيم جمال عبد الناصر بعد قيام الثورة بشهر ونصف ووزعت أراضي الإقطاعيين علي الفلاحين فانتعشت الزراعة وانتعشت الصناعات القائمة عليها، لذا فإن الفلاحين والعمال هم أكثر الفئات التي أنصفتهم ثورة 1952.
