وقع الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، على اعتماد الدستور الجديد للبلاد ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوردت وكالة الأنباء المالية نقلًا عن موقع الرئاسة المالية على موقع تويتر، أن هذا التوقيع يعني بدء "الجمهورية الرابعة" بحسب ما نشرت الرئاسة المالية في تغريدة لها على "تويتر".
ويأتي هذا التوقيع بعد يوم من مصادقة المجلس الدستوري المالي على نتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 18 يونيو الماضي، والذي صوت الناخبون لصالحه بنسبة 96.91%، مقابل 3.09% هي نسبة من صوتوا ضده.
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 38.23%، وهو يعد أول اقتراع يجرى في مالي منذ وصول العسكريين إلى السلطة عام 2020.
ويتكون الدستور الجديد الذي يعد الرابع في تاريخ مالي، من 191 مادة، ويعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، ومكانة مهمة للقوات المسلحة، كما يشدد على "السيادة" التي اتخذها المجلس العسكري شعارًا منذ وصوله للسلطة.
