في إطار حرص وعناية جريدة البوابة بقرائها ومتابعيها والتوعية القانونية ولاشتباه التعويض بغيره، فهل التعويض يعتبر عقوبة؟
يعتقد الغالبية من الشعب المصري أن التعويض يعتبر عقوبة، يجب ألا يغرب عن البال أن التعويض لا يعتبر عقوبة، ولا نوعا من أنواعها، وإلا لو كان نوعًا من العقوبة لوجب على القاضي عند نظر الدعوى المدنية المطالبة بتعويض فيها على⁸7ع سند من صيرورة الحكم الجنائي الصادر ضد المدعي عليه قد أصبح باتا ونهائيا، وآية ذلك أن التعويض يختلف عن العقوبة اختلافا بينا ذلك أن الغرض أوالغاية من العقوبة هو زجر المخطئ وتأديبه، أما الغاية من التعويض فهى محو الخطأ أو إصلاحه.
ولكون الغرض من العقوبة هي الزجر فمن ثم فهي تسقط بوفاة المتهم ولا تنفذ على ورثته.
ولأن الغاية من التعويض هي الإصلاح فإن علة القاضي ألا يتأثر وقت تقديره إلا بالضرر المطلوب إصلاحه ليكون ما يقضي به من التعويض مكافئا لما ثبت لديه من الضرر لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، ولا يسقط بموت المحكوم عليه قبل أدائه وإنما يبقى قائمًا ويجوز التنفيذ به على تركته.
الآثار التي تترتب على كون التعويض ليس عقوبة
١- العبرة في تقدير التعويض بمبلغ الضرر لا بدرجة الخطأ.
٢- لا عبرة في تقدير التعويض بغني أو فقر الطالب.
٣- إذا كان الفعل الذي سبب الضرر متجدد ومستمرا، فللمضرور الحق في اللجوء إلي القضاء طالبا الحكم بإيقاف هذا الفعل، او إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الضرر الناشئ عنه باعتبار أن التعويض يرجي به الإصلاح، وإصلاح الضرر يكون قبل كل شيء بمحو سببه متي كان ممكنًا.
وتفريعا علي ذلك فللقاضي أن يحكم بأبعاد خلايا نحل تحل أنشأها مالكها علي مسافة قريبة من ملك الجار بل وله أن يحكم بإزالتها إذا كان الأبعاد غير كاف لمنع الضرر.
وللقاضي أن يحكم أيضًا بترميم حوائط متداعية تهدد الجيران فإن لم يمتثل المالك كان للجار أن يجري عملية الترميم علي نفقته بحيث يرجع بها علي المالك.
بم يقدر التعويض؟
يبين من نصوص المواد ١٧٠، ٢٢١، ٢٢٢ من القانون المدني أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثة الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي علي أن يراعي القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي.
وبعبارة أخري فإنا التعويض ينبغي أن يكون جابر للضرر لاتزيد فيه باعتبار أن التعويض ليس وسيلة من وسائل الأثراء،وأنه يجب أن يتكافأ التعويض مع الضرر فلايذ عليه أو ينقص عنه، وتكون مهمة القاضي هينة ويسيره في حالة الضرر المادي بينما في حالة الضرر الأدبي فهي شاقة وصعبة، بيد أن هذه الصعوبة لا تمنع دون إجرائه علي وجه يوائم بين التعويض أو الضرر إذا إستحالة او تعذرت الموازنة بينهما.
