قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت حزمة من القرارات من قبل الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية ودعم المنتج المصرى والاقتصاد بشكل عام، وتمثل ذلك فى عدد من الشراكات التى وقعتها الدولة المصرية مع عدد من الدول سواء العربية أو الأفريقية أو الدولية لتحقيق التكامل الصناعى.
وأضاف هندى، أن الفترة الأخيرة أثبتت للجميع أهمية الصناعة، إضافة للقطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى وجلب العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، وانعكس ذلك من خلال حزمة غير مسبوقة من قبل الحكومة لتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر وأن العالم أجمع أصبح يولى الصناعة والزراعة اهتماما خاصا، خاصة الصناعات الصغيرة التى تخدم على الصناعات التحويلية.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن ما شهدته مصر ولا تزال خلال السنوات الأخيرة جعلها بؤرة اهتمام العالم فى القطاع الصناعى على وجه التحديد، وذلك لما تمتلكه من مواد خام، إضافة إلى البنية التحتية، والتيسيرات والحوافز الإيجابية، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، إضافة إلى التشريعات التى تصب فى هذا الهدف، ومن ثم تحولت المنظومة بالكامل لدعم القطاع والاقتصاد بشكل عام.
وأشاد هندي، بحزمة الاتفاقيات التى تم توقيعها على مدار السنوات الأخيرة لدعم الصناعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا، وتوقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع، مؤكدا أن هناك حراكا على الأرض فى القطاع الصناعى على وجه الخصوص.
