ما زالت الأزمة الليبية عالقة وسط تداخل المواقف الدولية وتناقض وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة حول الملف الليبي، وتواصل الأطراف الليبية مساعيها لتوحيد صفوف الجيش، حيث اجتمع أطراف النزاع العسكري الليبي في العاصمة الفرنسية باريس لبحث سبل توحيد جيش البلاد المنقسم منذ سنوات.
وكان اعتمد المجلس الأعلى خارطة الطريق تنص على إجراء الانتخابات بعد ٢٤٠ يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق عضو المجلس ماما سليمان بلال.
وعقد رئيس أركان الجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد ونظيره في قوات شرق ليبيا عبدالرازق الناظوري اجتماعات بحضور ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "٥+٥"، وفق بيان للخارجية الفرنسية نشرته سفارة باريس لدى ليبيا عبر حسابها بتويتر.
وتضم اللجنة العسكرية ٥ أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و٥ من طرف قوات خليفة حفتر في الشرق يجرون حوارا منذ أكثر من عامين لتوحيد الجيش تحت رعاية البعثة الأممية لدى ليبيا، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بينهم في جنيف في أكتوبر ٢٠٢٠. وتركزت المباحثات حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احتراما كاملا.
وقالت الخارجية الفرنسية إن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم باريس الحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة.
كما أكدت مواصلة فرنسا دعمها للأمم المتحدة وللحركية الأمنية التي تُحشد من جميع الجهات الفاعلة الليبية لتكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار.
ولفتت إلى أنه ستجري متابعة هذه الأعمال في إطار مجموعات العمل الأمنية القادمة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة والتي ستعقد قريبا في بنغازي "شرق" في ٢٥ يوليو ٢٠٢٣.
ومجموعة العمل الأمنية انبثقت عن مؤتمر برلين الدولي الخاص بليبيا الذي عقد في ١٩ يناير ٢٠٢٠ وتضم إلى جانب بعثة الأمم المتحدة ممثلين لكل من الاتحاد الأفريقي وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ومصر.
وبصفة مستمرة تجتمع المجموعة الدولية لتقييم الأوضاع الأمنية في ليبيا، حيث انعقد أحدث تلك الاجتماعات في العاصمة طرابلس في مايو الماضي بحضور لجنة "٥+٥" الليبية.
وفي وقت سابق من مارس الماضي أعلنت قيادات في الجيش الليبي عن تشكيل وحدة عسكرية مشتركة لحماية الحدود، كخطوة أولى لتوحيد المؤسسة العسكرية. وتقود الأمم المتحدة عبر بعثتها جهود تسوية سياسية في ليبيا لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام ٢٠٢٣.
وترعى البعثة الأممية حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية ٢٠٢٣ لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع ٢٠٢٢، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتوالت المبادرات السياسية في ليبيا بعد الخلافات بين الأطراف بمخرجات لجنة ٦+٦ المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، التي أعلنت اتفاقاً حول قاعدة قانونية ملزمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل مارس ٢٠٢٤.
ووفق تقارير إعلامية يري مراقبون أن تعدد المبادرات الذي تمتاز به المرحلة يصب في اتجاه ترحيل ملف الانتخابات إلى ما بعد حل الملفات الإقليمية والدولية.
