تواجه اللوائح المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تستهدف غسالات الأطباق، معارضة من تحالف يضم ١٩ مجموعة صناعية إلى جانب معارضة المستهلكين لتلك اللوائح.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن المجموعات الصناعية ترى أن لوائح بايدن الخاصة بغسالات الصحون ستؤدي إلى "تضاؤل كبير في الأداء والراحة للمستهلكين".
ففي أوائل شهر مايو، أعلنت وزارة الطاقة عن المعايير الجديدة لكفاءة استخدام الطاقة لغسالة الأطباق جنبًا إلى جنب مع اللوائح التي تستهدف بالمثل المحركات الكهربائية وآلات بيع المشروبات. وقالت الوكالة إن القواعد ستساعد في توفير ملايين الدولارات للأمريكيين والأسر "أثناء معالجة أزمة المناخ".
وقالت وزارة الطاقة إن قواعد غسل الصحون ستدخل حيز التنفيذ في عام ٢٠٢٧ وتوفر للمستهلكين ما يقدر بنحو ١٦٨ مليون دولار سنويًا من فواتير الخدمات.
ومن المتوقع أن تقلل اللوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار ١٢.٥ مليون طن متري.
ومع ذلك، تم انتقاد وزارة الطاقة بشأن هذه القواعد من قبل مجموعات الصناعة والمشرعين الجمهوريين على حد سواء الذين أشاروا إلى أن الوكالة أصدرت بالفعل لوائح كفاءة لغسالة الصحون مؤخرًا وأن المستهلكين أحرار حاليًا في اختيار نماذج الأجهزة الأكثر كفاءة.
يضر بالمستهلكين.
وقدم تحالف بقيادة معهد المشاريع التنافسية "CEI"، تعليقات إلى وزارة الطاقة، تشير إلى أن هذه القواعد غير ضرورية، ومرهقة للغاية وستضر بالمستهلكين، وحث الوزارة على سحب الاقتراح.
وكشفت وزارة الطاقة لأول مرة عن اللوائح المقترحة قبل شهرين واختتمت فترة التعليق العام لوضع القواعد يوم الثلاثاء الماضي.
وجاء في الرسالة أن "اللوائح المقترحة ستشدد معايير كفاءة الطاقة والمياه لغسالات الأطباق السكنية، على الرغم أن المعايير المعمول بها حاليًا تسبب مشاكل خطيرة للمستهلكين، تتضمن هذه المشكلات دورات زمنية لكل ساعة أو أكثر من المعتاد قبل دخول المعايير حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية أخرى".
وتابعت قائلة: "إن اللوائح المقترحة ستؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل وبالتالي انتهاك المزيد من تدابير حماية المستهلك المنصوص عليها في القانون". "لهذه الأسباب، نعتقد أنه يجب سحب القاعدة المقترحة وأن وزارة الطاقة يجب أن تحول تركيزها إلى معالجة العيوب التي تسببها لوائح غسل الصحون الحالية".
مكافحة أزمة المناخ
وقالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم في بيان بعد الكشف عن القواعد: "تستخدم هذه الإدارة جميع الأدوات المتاحة لنا لتوفير المال للأمريكيين مع تشجيع الابتكارات التي من شأنها تقليل تلوث الكربون ومكافحة أزمة المناخ".
ووفقًا لمعهد المشاريع التنافسية "CEI"، قامت وزارة الطاقة بالفعل بتنظيم معايير كفاءة غسالة الصحون في أربع مناسبات منفصلة. يمثل الاقتراح الحالي الخطوة الخامسة لوضع القواعد التي تستهدف الأجهزة المنزلية الشعبية.
وأضاف خطاب التعليق بقيادة "CEI" أنه "في حين أن كل من إجراءات الأجهزة التي اقترحتها إدارة بايدن مؤخرًا تثير مجموعة فريدة من المخاطر للمستهلكين، فإن قاعدة غسل الصحون المقترحة هنا ضارة بشكل خاص". "كما هو الحال، أدت التدابير الحالية لكفاءة الطاقة والمياه لغسالات الصحون إلى عدم رضا واسع النطاق وموثق جيدًا خلال أوقات الدورات التي زادت بأكثر من الضعف من حوالي ساعة إلى ساعتين أو أكثر".
مدخرات هامشية قليلة
وتابع: "من المرجح أن يؤدي اقتراح تشديد هذه الأحكام إلى تفاقم الأمور. علاوة على ذلك، بما أن حدود الطاقة والمياه الحالية صارمة للغاية بالفعل، فإن اقتراح تشديدها سيولد مدخرات هامشية قليلة جدًا".
بشكل عام، قد تتميز غسالات الأطباق بكونها أكثر الأجهزة المنزلية التي تخضع للتنظيم المفرط ، إلا أن وزارة الطاقة تسعى الآن إلى تنظيمها بشكل أكبر.
وجادل الخطاب كذلك بأن معايير الكفاءة ستؤدي إلى أداء أقل وتؤدي إلى عدد أكبر من الإصلاحات. على سبيل المثال، يشير إلى أن غسالات الأطباق التي تتوافق مع المعايير المقترحة تستخدم كميات أقل من المياه ولا تطرد جزيئات الطعام بشكل صحيح مما يؤدي إلى تراكم العفن والحطام.
كما ذكرت أن التوفير في الطاقة والمياه الناتج عن اللوائح ليس مهمًا. نقلاً عن بيانات وزارة الطاقة الخاصة، تشير الرسالة إلى أن اللوائح ستوفر للمستهلكين ١٧ دولارًا على مدى عمر غسالة الأطباق القياسية ، والتي تقدر بـ ١٥ إلى ١٦ عامًا.
"هذه الميزة الضئيلة هي الخطر الحقيقي للغاية المتمثل في الأداء المتناقص بشكل كبير والراحة للمستهلكين".
سلسلة لوائح للأجهزة
وكشفت إدارة بايدن النقاب عن سلسلة من لوائح الأجهزة خلال الأشهر العديدة الماضية.
فبالإضافة إلى غسالات الأطباق، خلال الأشهر العديدة الماضية، كشفت وزارة الطاقة النقاب عن معايير جديدة لمجموعة متنوعة من الأجهزة الأخرى بما في ذلك مواقد الغاز وغسالات الملابس والثلاجات ومكيفات الهواء. وتفاخرت الإدارة في ديسمبر، بأنها اتخذت ١١٠ إجراءات بشأن قواعد كفاءة الطاقة في عام ٢٠٢٢ وحده كجزء من أجندتها المناخية.
وفي مقابلة مع "فوكس نيوز ديجيتال"، انتقد السياسي الأمريكي جو مانشين وزارة الطاقة لقواعدها العدوانية لكفاءة الطاقة، بحجة أن الوكالة يجب أن تسمح للسوق الحرة بتحسين تكنولوجيا المنتج بدلاً من فرض مثل هذه التغييرات من خلال التنظيم. وأعرب مانشين، الذي يرأس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ، عن قلقه إزاء القواعد التي تهدف إلى كهربة أجهزة الغاز.
وقال مانشين لـ"شبكة فوكس نيوز ديجيتال": "إنه يوضح لك تمامًا مدى انفصال وزارة الطاقة عن الحقائق والواقع لما يحدث لنظام الشبكة". "لقد تلقينا الكثير من التحذيرات من اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة ومؤسسة موثوقية الكهرباء في أمريكا الشمالية وكل شخص آخر بأن الشبكة متوترة على أقل تقدير".
