أعلنت الحكومة النيوزيلندية، فرض عقوبات جديدة على شركات ومواطنين روس وبيلاروس. وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا في بيان، اليوم الجمعة إن ثلاثة مواطنين روس وثلاثة بيلاروس سيواجهون قيودًا مالية وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية.
وأضافت أن قائمة العقوبات الجديدة تشمل أيضًا 11 شركة صناعية عسكرية روسية تعمل على تطوير أو تصنيع أو استيراد الأسلحة والمكونات الإلكترونية والتقنيات، التي تستخدمها روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتفرض الحكومة النيوزيلندية أيضا عقوبات على ستة كيانات بيلاروسية، بما في ذلك المؤسسات المالية والائتمانية التي تدعم روسيا.
وحتى الآن، عاقبت نيوزيلندا الاتحاد الروسي 23 مرة، وتم منع أكثر من ألف مواطن روسي وبيلاروسي من نقل الأصول أو دخول البلاد، كما تم فرض قيود اقتصادية شديدة مما أوقف فعليًا التجارة الثنائية بين موسكو وويلينجتون.
