أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، عن فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على عدد من وزراء حكومة طالبان في أفغانستان، بسبب سياساتهم المناهضة لتعليم الفتيات، وتشديد حكومة طالبان على حرمان الفتيات من التعليم.
البيان الصادر عن الاتحاد أكد أن العقوبات المفروضة على طالبان شملت عبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا، وعبد الحكيم شرعي وزير العدل، ووزير التربية والتعليم بالإنابة مولوي حبيب الله.
وشدد البيان على أن حكومة طالبان تعمل على تكريس التمييز بين الرجل والمرأة في التعليم، وتعمل على تعريض المدنيين للعنف الجنسي.
وأكد البيان أن العقوبات المفروضة شملت 18 فردًا من أعضاء الحكومة وعدد من المسؤولين، و5 كيانات اقتصادية أخرى، بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.
