مؤخرًا انطلق "برنامج السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتى الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، بمشاركة (٤٠) مشارك من الكوادر العاملة بجهات الدولة التنفيذية والبحثية المعنية بمجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وسينعقد البرنامج خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ وحتى إبريل ٢٠٢٤، بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري.
وهنا يرى الخبراء أهمية البرامج التدريبية لإعداد كوادر لديها القدرة على صياغة مشروعات بالاعتماد علي البيانات الدقيقة للقدرة على حماية الشواطئ الساحلية وأوصوا بضرورة دمج حلول المجتمع المحلي التي تعتمد على الحلول الطبيعية لتعزيز فرص التنمية المستدامة.
وبحسب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فإن البرنامج يهدف لإعداد وتدريب سفراء للمشروع للعمل على نقل فكرة ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى الجهات التنفيذية التابعين لها، بالشكل الذى يحقق الاستدامة فى مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية على البحر المتوسط تحت مظلة مبادئ الادارة المتكاملة، ويتضمن البرنامج مجموعة من الموضوعات التدريبية في مجال الاتصال والإعلام وتوحيد الرؤى، والمخصصة لبناء شخصيات قيادية ومؤثرة وقادرة علي التعامل مع التحديات لتفعيل مبادئ المشاركة والتكامل مع الجهات الشريكة لتحقيق أهدف خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، هذه البرامج التدريبية تعد خطوة هامة لتدريب كوادر ومختصين لديها القدرة على الادارة الكاملة للمناطق الساحلية بشكل مستدام وولديهم القدرة على تنفيذ المشروعات التي تعزز التكيف مع التغيرات المناخية.
ويضيف "إمام": الاعتماد على البيانات الدقيقة والمعلومات الصحيحة شرط أساسي لوضع خطط ناحجة وقابلة للتنفيذ على الأرض خاصة أنه يجب مراعاة كافة الأنشطة القائمة على السواحل مع ضرورة التركيز على الحلول التى تتوافق مع البيئة أو التي يقدمها السكان المحليين وهنا يتحقق دمج المجتمع المحلى مع الجهات الرسمية في المشروع ما يزيد فرص تحقيق الاستدامة.
وأوضح "سويلم": تعمل الوزارة على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالي أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هي "بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة".
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور مجدي علام "خبير البيئة العالمي": نحتاج لخطة حقيقة لإنقاذ سواحل مصر من تأثيرات التغيرات المناخية كما ستساهم محطات الرصد التي ستقام على سواحل البحر المتوسط على قياس قوة الأمواج وحركة الرياح ووضع الحلول المناسبة. ويضيف "علام": البرامج التدريبية لتأهيل كوادر خطوة هامة للقدرة على صياغة خطط مناخية تعتمد على البيانات بشكل حقيقي للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
ويضيف "سويلم": المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
وبحسب تفاصيل المشروع فسيتهدف أيضًا إقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.
