استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون في ضوء تعزيز مبدأ التدريب من أجل التوظيف؛ وهنا رحب الخبراء بأهمية التدريب كبوابة لمجابهة البطالة والهجرة غير الشرعية، وذكروا مصر لديها العديد من المناطق الصناعية الجاهزة للتدريب من خلال استقطاب الشباب وطالبوا بتعميم الفكرة بجميع أنحاء الجمهورية مع ضرورة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمدارس الفنية.
بدورها أكدت السفيرة سها جندي، على حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات مجتمع الأعمال، وبصفة خاصة اتحاد الغرف التجارية، باعتباره شريك رئيسي في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري، حيث تعمل وزارة الهجرة على إدماج المصريين بالخارج في هذه المنظومة في إطار ربطهم بالوطن الأم، بهدف توحيد الجهود والتوصل إلى رؤية موحدة لمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني، الذي يعد الذراع التدريبي لوزارة الهجرة بالتعاون مع الجانب الألماني، وإمكانية التوسع في التجربة لخدمة الأسواق الأوروبية وتوفير عمالة مصرية ماهرة ومدربة للأسواق الأوروبية وسد فجوة الاحتياجات.
بدوره يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، التشغيل هو العلاج الحقيقي لمجابهة الهجرة غير الشرعية، وتعمل الدولة المصرية على هذا المحور منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير فرص العمل دون الحاجة إلى اتخاذ مسار الهجرة، حيث يتم التركيز على مجال التدريب باعتباره أحد المجالات المهمة التى تساعد الشباب على اكتساب المهارات من أجل حصولهم على فرص عمل.
ويضيف جاب الله لـ«البوابة نيوز»:هناك مسارات متعددة للتدريب من ضمنها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذلك ما يقدمه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فرص تدريب كذلك نتحدث عن مسار تدريبي أضافي وهو مسار مرتبط بالتعاون مع الجانب الألماني الذين يمتلكون خبرات كبيرة في التدريب الصناعي وهناك سابق تعاون مع الجانب الألماني في مدارس مبارك كول التي تؤهل الشباب للعمل الفني واللقاء الذي نحن بصدده الذي جمع بين وزيرة الهجرة و رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية- يتحدث عن الاستفادة من الفرص التدريبية الألمانية ما يصب في النهاية لتأهيل الشباب لسوق العمل ومن المهم تشجيع هذا المسار بجانب المسارات الأخرى التى تعمل بالتوازي ضمن الخطة المصرية.
من جانبه، شدد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، على ضرورة توفير البدائل الإيجابية للشباب من خلال دورات التدريب وفرص العمل. وتناول العربي في حديثه محاور التعاون القائم بين اتحاد الغرف التجارية وإحدى المنظمات الألمانية، بهدف "التوظيف الآمن للمصريين بألمانيا"، وذلك في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية بدعم العلاقات المصرية الخارجية، والسعي لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري بالسوق الخارجي، وقال إن العمالة المصرية مشهود لها بالكفاءة وقدرتها على التكيف في المجتمعات الخارجية.
وأوضح «العربي» أنه جاري التحضير لعقد مجموعة ورش عمل بين الجانب المصري عن طريق شُعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومسؤولي المنظمة الألمانية لتأهيل الشباب المصري للالتحاق بسوق العمل في ألمانيا، وفقًا للقطاعات المختلفة المطلوبة في السوق الألماني والأوروبي، معربًا عن تطلعه إلى التعاون المثمر مع وزارة الهجرة في تعزيز برامج التدريب والتأهيل للعمالة المصرية بما يتناسب مع معايير الأسواق الدولية والأوروبية، ووفقا للنموذج الناجح للتدريب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: التدريبات في غاية الأهمية ولكنها تتطلب التعميم لتغطي أكبر عدد من الشباب بدلا من اقتصار التدريبات على عدد معين من المدارس، مصر لديها تجارب رائدة ومجمعات صناعية كبرى مثل مدينة الأثاث بدمياط وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعدم إقبال الناس على المدنية لصعوبة المواصلات، فلماذا لا نركز عليها في التدريبات وعمل شراكات مصرية ألمانية وتدريب الشباب وتدشين المدرسة المصرية العالمية للأثاث بها كنوع من مجابهة البطالة والهجرة غير الشرعية.
وأضاف الإدريسي لـ«البوابة نيوز»: مسألة التدريب يجب التركيز عليها والخروج من نطاق الدعاية أو تقليل الضرائب ولتعظيم الاستفادة لابد من وجود تنسيق بين الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص والمدارس الفنية والشباب لأن التحرك العشوائي والعمل في جزر منعزلة يقلل فرص الاستفادة من البرامج التدريبية.
ويواصل «الإدريسي»: نحتاج للتأهيل والتدريب الحقيقي والفاعل مع ضرورة عمل مراكز في المحافظات تدريب أكبر قدر من الشباب خاصة أننا نعمل ملف التدريب يذكر للسنة السابعة على التوالي ويجب استغلاله لمحاربة معدلات البطالة أو البطالة المقنعة أو الموسمية لأن هناك مشكلات حقيقية أمام القطاع الخاص.
