كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع بنسبة 47.5% في صادرات قطاع الصناعات الكهربائية في أول 5 أشهر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت قيمة صادرات مصر نحو 158 مليون دولار في أول 5 أشهر من عام 2023، في مقابل 107 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما كشف عن ارتفاع صادرات القطاع نفسه بنسبة 8.3 % لتسجل 317 مليون دولار عام 2022 مقابل 268 مليون دولار 2021، مشيراً إلى أن البعثة ستكون نواة لزيادة صادرات القطاع بنسبة لن تقل 15 % العام المقبل.
وأهم أسواق صادرات قطاع الصناعات الكهربائية عام 2022 تمثلت في السعودية وفرنسا وعمان وتركيا والمملكة المتحدة والإمارات وباكستان ومالطا ولبنان.
قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن قطاع الصناعات الهندسية يعدّ أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف، أن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة وكذا حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بالإضافة الى السوق الاستهلاكي الكبير واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الخارجية.
وأشار سمير إلى أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية بلغت خلال عام 2022 نحو 3 مليار و879 مليون دولار كما بلغت صادرات القطاع خلال الـ5 أشهر الأولي من العام الحالي نحو مليار و681 مليون دولار.
في نفس السياق، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات الكهربائية أحد أبرز القطاعات الواعدة، إذ شهدت صادرات قطاع الصناعات الكهربائية في أول 5 أشهر من 2023 ارتفاعًا بنسبة 47.5 % لتسجل حوالي 158 مليون دولار، في مقابل 107 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام المنصرم.
وكشف عن ارتفاع صادرات القطاع نفسه بنسبة 8.3 % لتسجل 317 مليون دولار عام 2022 مقابل 268 مليون دولار 2021، مشيرًا إلى أن البعثة ستكون نواة لزيادة صادرات القطاع بنسبة لن تقل 15 % العام المقبل.
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القيادة السياسية تولي ملف زيادة الصادرات أهمية خاصة، وأبرز ما يُدلل على ذلك هي مبادرة الـ 150 مليار جنيه لقطاع الصناعة والتي لها أهمية كبيرة في هذا التوقيت، في ضوء ما تقدمه من دعم ضروري لقطاعي الصناعة والزراعة، بما يعزز الإنتاج المحلي ويسهم في رفع المعدلات التصديرية وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأضاف، أن قطاع الصناعات الهندسية وخاصة الكهرباء تعدّ من الصناعات المتميزة في مصر، وأنها تعمل على زيادة مدخول مصر من العملة الأجنبية للمساهمة في حل أزمة نقص السيولة الدولارية، مشيرًا إلى أنه في ضوء أزمة الدولار الحالية في مصر، فإن تعزيز ودعم المنتج المحلي بالعملة الوطنية بدلاً من الاستيراد بالخارج بالعملة الصعبة، هو أمر يدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بالعملة الأجنبية.
وتابع عبده: “لو كان هناك اكتفاء ذاتي لما كانت فاتورة الاستيراد بهذا الحجم، وبالتالي لم نكن لنواجه الأزمة الحالية في مصر”، لافتًا إلى زيادة العمل للوصول إلى حلم التصدير بـ100 مليار دولار وهو الذي تسعى إليه مصر خلال السنوات المقبلة.
