ارتفع ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة بالقاهرة إلى 13 مواطنًا غير الإصابات والخسائر المادية ولم يكن الحادث مفاجئًا بسبب ملف الفساد الأسود للعمارات المنهارة بالمحليات.
وتصدمنا بشكل دورى حوادث انهيار العقارات والمساكن بطول البلاد وعرضها.. وغنى عن البيان تلك العمارات المائلة والمتراقصة والمسنودة، والتى حولها شدادات خشبية غير التى انهارت سواء بسبب قدمها أو لسوء الصناعة والغش، والتى سميت فى فترة زمنية سابقة بالإسمنت المغشوش، ويضاف لها العمارات المخالفة لقواعد رخص المبانى وخطوط التنظيم.
والأغرب العمارات التى تم بناؤها تحت خطوط أبراج كهرباء الضغط العالى، والتى أقيمت على الخطوط الرئيسية للصرف الصحى وعلى ضفاف النيل والترع الفرعية.. أو حتى بعيدًا عن خطوط التنظيم وأحيانًا فى وسط الشوارع «أى والله»!!
والمتابع لبيانات الهيئة العامة لتعاون البناء والإسكان، يكتشف أن مخالفات البناء فى مصر قد وصلت إلى ٩٠ ٪ من إجمالي العقارات، بينما أرقام وزارة الإسكان، تقدر حجم المخالفات للمبانى بـ٤.٩ مليون عقار، أما عن العقارات الآيلة للسقوط، تم تقديرها بحوالى ٣١٨ ألف عقار تقريبًا.
وقد بلغ حجم المبانى المخالفة فى فترة ثورة ٢٥ يناير وما بعدها فى ظل ضعف هيبة الدولة إلى ٢.٥ مليون عقار مخالف، تم بناؤه فى تلك الفترة وحدها، وهنا لا نتحدث عن حجم العشوائيات الذى يعيش فيها ما يقرب من ٢٠٪ من مجموع السكان، هذا غير الظاهرة القديمة لسكان المقابر القديمة «المجاورين - الإمام - الغفير» وبغض النظر عن تضارب الأرقام الرسمية فإنها تعكس المشكلة وخطورتها.
إن تلك الظواهر لها مخاطرها الاجتماعية بسبب تزايد حالات الموت تحت الأنقاض وحالات الإصابات وغيرها من الأوضاع الإنسانية المهينة، فضلا عن الخسائر فى العقارات بالإضافة إلى خسائر الأسر للأثاث أو المدخرات، وفى النهاية خسائر ضخمة إنسانية مادية ومعنوية لا تقدر الدولة على تحملها.
إنها المشاكل المتراكمة.. والتى تحتاج إلى المزيد من العمل والرؤية السياسية من أجل الانتهاء من تلك المظاهر الخطيرة للعشوائيات، والفوضى فى عمليات البناء، ومواجهة تحديات فساد البناء تتطلب سلسلة مهمة للمواجهة منها:
- مجموعة من التشريعات الحاكمة بإعادة النظر فى قانون البناء وتعديلاته وتشديد وتغليظ عقوبة الغش والتعدى على أراضى الدولة، وعدم التصالح فى جرائم البناء غير المرخص.. وإعادة تنظيم عمليات بيع حديد التسليح أو مواد البناء إلا بتراخيص معتمدة للبناء.. وكذلك مصادرة العقارات المخالفة ومواد البناء وحديد التسليح، وفرض غرامات بقيمة الأدوات والمساحات للمبانى المخالفة، مع اعتبار جريمة البناء أو عدم إتقان الصنعة أو ترك المبانى للانهيار من الجرائم المخلة بالشرف والسمعة.
- تحويل الإدارات الهندسية تحت ولاية وإشراف مديريات الإسكان بالمحافظات وتكون مهمتها إصدار التراخيص مع رفع كفاءة المهندسين.
- ضرورة إعادة النظر فى الكوادر الفنية التى تعمل فى الإدارات الهندسية بإعادة هيكلتها من العناصر المؤهلة فنيا، وإعادة تدريبها وتحسين رواتبهم.
- ضرورة إلزام أصحاب العقارات بإعلان أرقام التراخيص والأدوار المصرح لها ومدة الانتهاء منها.
- اعتماد المكاتب الاستشارية الهندسية لتكون العقارات تحت مسئوليتها الجنائية والأخلاقية.
- اعتماد مخططات التنمية للمحافظات التى يقوم بها مكاتب التخطيط الإقليمى للمحافظات المختلفة.
- إعادة تخطيط المحافظات والمدن والقرى وكردوناتها والتوسع نحو الصحراء.
وبعد..إن تنظيم كل ذلك لن يتم إلا بأولى المهمات التشريعية بالانتهاء من قانون الإدارة المحلية وسرعة إجراء الانتخابات المحلية التى طال غيابها منذ آخر انتخابات لها فى إبريل ٢٠٠٨.
وحتى لا ننسى أن المحليات وانتخاباتها هو الاستحقاق المسكوت عنه والذى يحتاجه المواطنون فى المحافظات لأهميتها على التنمية الشاملة فى بلادنا.
