أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة مؤخراً تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته وإجراءاته، مما يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.
وأشار الهضيبي إلى أهمية ما أعلنته الحكومة في اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والصناعة والتجارة وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بشأن موقف تطبيق مبادرة "السداد النقدي الفوري" للمساندة التصديرية للشركات المستحقة، حيث تم صرف نحو 7.5 مليار جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ ٧٥٠ شركة مُصدرة، استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الماضي، تُمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة للمبادرة، واستكمال الصرف للشركات المُصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي ١٩ و20 يوليو الحالي، ثم الدفعة الثالثة يومي ٢ و3 أغسطس المقبل.
ولفت إلى أهمية ما تناوله الاجتماع بشأن سرعة صرف ورد الأعباء المُتأخرة بصورة كاملة، بحيث يتم مع بدء تفعيل نظام الميكنة الجديد للبرنامج، صرف مستحقات المُصدرين في مدة أقصاها 3 أشهر، من توقيت استيفاء كل مُصدر للمستندات المطلوبة كاملة، مؤكدا أن ذلك سيشجع المصدرين على زيادة الإنتاج وسيخفف بعض الأعباء عنهم، ويساعدهم في الوصول إلى أسواق جديدة، كما أن تفعيل نظام الميكنة من شأنه أن يسرع الخطوات ويختصر الوقت ويسهم في تيسير الإجراءات بشكل كبير، ويدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية.
وقال إن مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات، ضمن خطوات المشروع الشامل لميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، الذي يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية، يأتي ضمن خطة الدول للتحول الرقمي، بما يسمح للمصدرين بتقديم المستندات إلكترونياً، ولتيسير الإجراءات على المصدرين للاستفادة من حوافز برنامج رد الأعباء التصديرية، وبما يسهل إجراءات تسجيل الشركات، وتحقيق الشفافية والفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين، مع إتاحة بيانات دقيقة تساعد في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها.
وأكد الهضيبي، أن أى خطوات تتخذها الدولة لدعم المصدرين وإزالة أى معوقات تواجههم، ستساهم في تنمية الصادرات المصرية وسد الفجوة الدولارية بتوفير العملة الصعبة، وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أهمية توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين لمساعدتهم فى الوصول للأسواق العالمية الجديدة وزيادة حجم صادراتهم عن طريق تقديم الدعم الفنى اللازم، وأهمية رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات وصرف دعم ومستحقات المصدرين فى نفس عام التصدير، في حل مشكلات عديدة، وضرورة توسيع برامج ومبادرات دعم الصادرات ومساندة المصدرين، وتوسيع نطاق الأسواق المستهدفة لرفع تنافسية المنتجات المصرية، ووضع خطة لتسويق المنتجات، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.
