رفض مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مسعى من نواب جمهوريين محافظين لإنهاء 5 إعلانات طوارئ رئاسية، تسمح بفرض عقوبات على أعداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستخدم 4 نواب جمهوريين، وهم لورين بويبرت ومات غايتز وبول جوسار وإيلي كرين، تدابير منفصلة تعرف باسم القرارات ذات الأولوية لطلب إجراء عمليات تصويت على إنهاء حالات طوارئ قائمة منذ فترة طويلة، تشمل سوريا واليمن والعراق وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ورفض مجلس النواب بأغلبية كبيرة إنهاء الطوارئ عبر عدة عمليات تصويت، بعدما حذر نواب جمهوريون وديمقراطيون من أن إنهاءها سيؤدي لفك تجميد أصول زعماء جماعات مسلحة وتجار أسلحة ومتهمين بارتكاب جرائم حرب، ويحرم في نفس الوقت ضحايا الإرهاب الأمريكيين من الحصول على تعويضات.
وقال النواب الذين طلبوا إلغاء الطوارئ، التي تعود لعهد الرئيسين الجمهوري جورج بوش الابن والديمقراطي باراك أوباما، إن مدتها قد انتهت، وأصبحت نموذجا "للدولة العميقة"، وهو المصطلح الذي يستخدمه الرئيس السابق دونالد ترامب، في الإشارة إلى المسؤولين الذين يعارضون رغبته في واشنطن.
وبموجب قواعد مجلس النواب فإن القرارات ذات الأولوية من النوع الذي سعى له النواب، أمس الثلاثاء، يجب طرحها للتصويت عليها خلال يومي عمل تشريعيين.
وقال النواب المتقدمون بالطلب إنهم سيقدمون قرارات إضافية لتسليط الضوء على 41 إعلان طوارئ وطنيا، من بينها إعلانًا يتعلق بإيران يرجع للسبعينات، ويقولون إنه لا يزال قائمًا دون مراجعة مناسبة من الكونجرس.
