أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن دورها الاجتماعي، وأن القضاء على الفقر يقتضي جهدا وطنيا وتشريعات جديدة في مستوى تطلعات الشعب التونسي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سعيد، الثلاثاء، بقصر قرطاج، مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، حيث ناقش معه نشاط الوزارة بوجه عام ودورها في الاهتمام بذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص.
كما تناول الاجتماع – بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية - وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة مساهمتهم في وضع النصوص القانونية التي تتعلق بهم.
وشدد الرئيس التونسي في هذا السياق، بما ورد في الفصل الرابع والخمسين من الدستور الذي نص على أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع، كما أشار إلى ما ورد بالمرسوم المتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي جاء بفصله 27 تخصيص مقعد إضافي بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت وذلك حتى يكون هذا النائب مشاركا في صنع القرار.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى موضوع الشركات الأهلية وتذليل كل العقبات أمام هذه الشركات حتى تكون مصدرا لخلق فرص العمل بالنسبة إلى الشباب العاطل، علما وأنه تم تأسيس 31 شركة وهناك 36 أخرى في إطار التأسيس.
