دعا اليمن المجتمع الدولى إلى دعم البلدان النامية في إدارة الديون بطريقة مستدامة، وتسهيل الحصول على القروض بشروط ميسّرة، بما في ذلك تمويل التكيُّف مع تغيّر المناخ مع ضرورة الإسراع في معالجة أزمة المديونية في العالم العربي في وقت وصلت فيه نسبة الديون إلى أرقام قياسية.. وشددت على ضرورة أن تضع الحكومات العربية خططًا واضحة لحوكمة التمويل ومعالجة هدر الإنفاق العام والفساد.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال مشاركة الجمهورية اليمنية في المنتدى السياسي للعام الجاري 2023 المعني بالتنمية المستدامة الذي تعقده الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب.
واستعرض الدكتور واعد باذيب، أمام منبر الأمم المتحدة، رسائل وتطلعات المنطقة العربية لتحقيق خطة عام 2030، التي خرج بها المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2023 الذي نظمته الإسكوا بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، منتصف مارس المنصرم، في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان "حلول وعمل".
ولفت إلى أن اليمن يواجه منذ أكثر من ثماني سنوات وضعًا صعبًا ومعقدًا على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فقد انكمش الناتج المحلي بأكثر من 50%، وارتفعت نسبة الفقر إلى حوالي 80%، وارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى أكثر من 60%، وتشرد أكثر من 4.3 مليون نازح، فضلا عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية، مما جعل تحقيق التنمية المستدامة أمرًا صعبًا للغاية.. داعيًا المجتمع الدولي والمانحين إلى دعم الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوقوف إلى جانب اليمن لإحلال السلام المستدام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واستعادة مؤسسات الدولة وتمويل برنامج شامل لإعادة إعمار اليمن وتعزيز استقراره.
كما تطرق الوزير اليمني إلى جهود الدول العربية المالية والبشرية والإدارية المتاحة لتسريع وتيرة الإنجاز بالرغم من الكوابح التي تواجهها ومحدودية الحيز المالي الذي يقيّد خططها وبرامجها وآثار الأزمات العالمية.. مشيرًا إلى أن أكثر من ربع سكان المنطقة العربية - أي ما يقارب 125 مليون شخص - لايزالون يرزحون تحت خط الفقر، وتشهد المنطقة أعلى معدل بطالة في العالم يصل في المتوسط إلى 11%، كما تواجه عدد من الدول العربية ضعفًا وهشاشة بسبب الصراعات والحروب.
وشدد وزير التخطيط اليمني على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في دعم المشروع التنموي في العالم العربي، وضرورة الاهتمام بمشاريع المياه والطاقة والبنية التحتية وفقا لخطط وبرامج حديثة ومستدامة، وكذا الاهتمام بالأمن الغذائي وغيرها من القضايا الحيوية، للإسهام في تسريع وتيرة التعافي في البلدان الهشّة والمتأثرة بالأزمات.. مؤكدًا على حرص المنتدى العربي على تعزيز اللامركزية وتعبئة الموارد المحلية وربطها بسياسات محلية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المبنية على البيانات والمعدّة بطريقة تشاركية، وضرورة استعادة السلام وإنهاء الصراعات والاحتلال كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
