خلال السنوات الأخيرة، تقدم الدولة الرعاية الشاملة لذوى الهمم وتوفير الخدمات المتكاملة لهم من أولوياتها القصوى، فقد تبنت الحكومة سياسات وبرامج متعددة لتحسين جودة حياة ذوى الهمم وتمكينهم من المشاركة الكاملة فى المجتمع.
واحدة من هذه الخدمات المتكاملة التى تقدمها الدولة هى «كارت الخدمات المتكاملة الخاص بذوى الهمم»، ويعتبر هذا الكارت أداة هامة تهدف إلى تسهيل حصول ذوى الهمم على الخدمات والمزايا التى يحتاجونها فى حياتهم اليومية.
ويقدم كارت الخدمات المتكاملة العديد من الفوائد والخدمات المتنوعة لذوى الهمم، وتعتبر هذه الخدمات المتكاملة جزءا من الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين حياتهم وتحقيق التكافؤ والعدالة الاجتماعية، فالدولة تسعى لتوفير الفرص المتساوية للجميع، بغض النظر عن ظروفهم الصحية أو الجسدية.
مبادرات ومميزات ودعم.. الدولة «كتف بكتف» مع ذوى الهمم
علاوة على ذلك، تعمل الدولة على تطوير وتحسين الخدمات المتكاملة لذوى الهمم بشكل مستمر، وتعمل على تطوير السياسات والبرامج التى تلبى تلك الاحتياجات بشكل فعال وملائم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، فى يناير الماضى، أنه تم تخصيص ١.١ مليار جنيه سنويا لدعم ذوى الهمم فى مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مليونا و١٠٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة حاليا، وتم زيادة عددها إلى مليون و٧٥٠ ألف بطاقة و٢ مليون و٤٣٠ ألف مواطن يتقدمون للحصول على بطاقة الخدمات، وأفادت الوزيرة بأن الإعفاءات الجمركية لذوى الهمم بلغت أكثر من ٧ مليارات جنيه.
وفى العام الحالى ٢٠٢٣، قامت وزارة التضامن الاجتماعى بفتح باب استصدار وفحص بطاقة الخدمات المتكاملة ٢٠٢٣ وفقا لقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ لحقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
ذوو الهمم يشيدون بـ«البطاقة»
ويرى ذوو الهمم أن كارت الخدمات المتكاملة يقدم لهم مميزات عديدة، فيما يرى بعض أصحاب الهمم أن الكارت لم يقدم ما يتوقعونه من خدمات ولكن جميعها خدمات كانت متواجدة من قبل، الميزة أنها أصحبت فى كارت واحد فقط.
ويحكى أصحاب الهمم ما مروا به من صعوبات فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وما بعد استخراجها وذلك على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لإدماجهم فى سوق العمل وتقديم خدمات فهم فى مختلف القطاعات، إلا أن هناك العديد من المشاكل التى لا تزال تواجههم.
يقول محمود يونس، صاحب ٢٧ عاما، البدرشين بمحافظة الجيزة: «حصلت على كارت الخدمات المتكاملة من خلال مكتب التأهيل التابع لمركزى، قمت بتجهيز كافة الأوراق المطلوبة بعد التأكد من إعاقتى، حيث إننى أعانى من ضمور عضلات وأتحرك بكرسى متحرك، تم طلب تقرير طبى و٤ صور شخصية، وبعد تقديم جميع الأوراق، استغرق الأمر حوالى ٣ شهور حتى حصلت على الكارت فى عام ٢٠١٩».
وتابع: «من المؤسف أننى وجدت أن الكارت ليس له الاستخدامات التى توقعتها، فهو يستخدم عادة للاستفادة من سيارة مجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة وللجمع بين معاشين، ولكن بالنسبة لى لا يتوفر لدى أى من هذه المزايا، وليس بإمكانى شراء سيارة». وأكمل: «البعض يستفيد من بيع جواب سيارة المعاقين للاستفادة من المبلغ المالى وتحسين ظروفهم المعيشية، هذا أمر مهم بالنسبة لنا، خاصة وأن حياة ذوى الاحتياجات الخاصة تتطلب تكاليف مادية كبيرة». ويوضح: «أعلم أن هناك وظائف مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة ٥٪، وأنا متزوج وأعيل أسرة، قدمت طلبات عديدة فى مكتب العمل ولم يتم الرد علىّ حتى الآن، على الرغم من تقديمى لجميع الأوراق المطلوبة فى كل مرة يبدو أن الوضع لا يتغير وأنا فى أقصى حدود استفادتى من الكارت، أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم توفر الخدمات اللازمة خارج نطاق الكارت».
ويقول: «هذه كانت تجربتى مع كارت الخدمات المتكاملة، وأشعر بخيبة أمل بسبب عدم توفر الفوائد التى كنت أنتظرها».
أما أحمد عجاج، صاحب الـ٢٨ عاما، من محافظة المنوفية يقول: «تمكنت من الحصول على بطاقة خدمات متكاملة فى إطار الكشف المميكن الذى تم تنفيذه بواسطة المجالس الطبية أثناء فترة الدكتورة غادة والى، كنت من ضمن الـ ٥٠٠ ألف شخص الذين حصلوا على البطاقة فى الدفعة الأولى». ويكمل: «استخدم البطاقة بشكل رئيسى عند استخدامى للطرق السريعة، ومن خلالها لا يتوجب علىّ دفع رسوم الطرق، وهذا يوفر لى بعض المال، ومع ذلك، هناك بعض الطرق مثل بنها الحر التى لا تشملها نظام البطاقة، ويتعين على دفع رسومها بشكل منفصل». ويقول: «بعض الأشخاص أخبرونى أن بطاقتى غير موجودة فى النظام الإلكترونى الخاص بالجهة التى تدير البطاقة، وقد يكون هناك بعض الأخطاء فى النظام أو تأخير فى تحديث البيانات، ومع ذلك لم تكن هذه المشكلة متكررة بالنسبة لى فقط ولكنى أدركت أنها للدفعة الأولى بأكملها».
ويتابع: «عندما واجهت هذه المشكلة، قمت بالاتصال بجهة إصدار البطاقة وأبلغتهم بالمشكلة، وطلبوا منى تقديم بعض الوثائق والمعلومات الشخصية للتحقق من هويتى والتأكد من أننى مستحق للحصول على البطاقة».
وأردف: «أعتقد أن من المهم أن يتم سماع صوتنا ومشاركة تجاربنا مع الجهات المعنية المهتمة وقد يساعد ذلك فى توعية الجميع بالحاجة إلى تنفيذ تلك الامتيازات بشكل صحيح وعادل»
بينما إبراهيم الذى يعيش فى محافظة الشرقية، يقول إنه استخرج الكارت بصعوبة بالغة ومعاناة، وذلك لأن المراحل الجديدة المدرجة لاستخراج الكارت هى مراحل معقدة لم تكن مدرجة من قبل.
وتابع، أنه بعض ذوى الهمم لديهم شهادات تأهيل مسجل، ومن هنا تبدأ الرحلة القاسية مابين مافيا السناتر للحجز على المواقع لتحديد موعد يأتى لى فى رسالة لعمل كمسيون الطبى للكشف لإثبات الاعاقة.
وأوضح: «قمت بعمل كمسيون فى محافظة الجيزة، بالرغم من إعاقتى الواضحة لأنه لابد من وجود تقارير وإشاعات تثبت أننى معاق لمعرفة نتيجة الكمسيون أذهب بعد الشهر لمكتب التأهيل لمعرفة إذا كان ينطبق علي التقرير الطبى أم لا وتحديد الإعاقة إذا كانت شديدة يتم عمل أوراقى، أما اذا كانت الإعاقة متوسطة يتم تأجيلى للمرة الثانية وهى المرحلة الحالية، أما الإعاقة الضعيفة يتم تأجيل المعاق للمرحلة الثالثة التى لم يعلن عنها، الوقت بين كل مرحلة والأخرى ما بين سنه ونصف وسنتين».
ويكمل: «ثم أقدم الأوراق والصور حتى يتم استخراج الكارت، بعد التقديم الأوراق من مدة شهر إلى سنة تأتى لى رسالة لاستلام كارت الخدمات، كان الكارت يتم تسليمه عن طريق البريد، ومن بداية العام الحالى تم إلغاء تسليم المندوب ولم يطبع كروت المعاقين، قمت باستلام الكارت الخاص بى بأعجوبة بالغة».
ويتابع: «يستفاد المعاق من الكارت باستخراج جواب سيارة ويعانى مرة لاستخراجه ولم تنته القصص عند استخراجه ولكنها معاناة جديدة، ويمكن الاستفادة منه فى المواصلات بدفع نصف التذكرة، وكذلك نصف المصروفات المدرسية، هناك العديد من الإجراءات التى تقال عن طريق الحكومة لخدمة المعاقين ولكنها لم تنفذ حتى الآن».
جهود الحكومة فى ملف ذوى الهمم
يذكر أنه تم تحديد الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة ٢٠٢٣ ومنها الإعاقات السمعية والبصرية وسبق أن بدأت الدولة اهتمامها بذوى الإعاقة من خلال التعديلات القانونية وتأسيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة. ومن الناحية الاقتصادية، تم توجيه استثمارات عامة لخدمة ذوى الإعاقة وتم تخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالحهم أيضا، تم تعديل قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليصبح «صندوق قادرون باختلاف»، وتوسيع اختصاصات الصندوق لتوفير رعاية ودعم شامل لذوى الإعاقة فى جميع جوانب الحياة. من المهم أيضا أن نذكر أن قضية ذوى الهمم تحظى بأهمية كبيرة فى استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تم توجيه الاستثمارات فى مشاريع تنموية تستهدف تأهيل ودعم ذوى الإعاقة فى مختلف المجالات.
من هنا، يتضح أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة لتمكين ذوى الهمم وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وتعزيز مشاركتهم فى المجتمع وتحسين جودة حياتهم. واتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات ومبادرات لدعم وتمكين ذوى الهمم، تم التركيز على تعديل القوانين وتشكيل مجالس وأكاديميات وصندوق «قادرون باختلاف» لتحسين حياة هذه الفئة. تم أيضا توجيه استثمارات عامة فى مشروعات تنموية متعددة لتلبية احتياجاتهم، وتم إطلاق مبادرة «دمج.. تمكين.. مشاركة» فى عام ٢٠١٦ تهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم فى مصر، وتم الإعلان عن عام ٢٠١٨ كعام لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، وهو عام مخصص لتوعية وتعزيز حقوق هذه الفئة.
على مدى الأعوام الثمانية الماضية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تلبية احتياجات ذوى الهمم فى جميع الجوانب المختلفة، وتم تعديل القوانين لضمان توفير الخدمات والحماية لهم، وتم إنشاء مجلس قومى لشئون ذوى الاحتياجات الخاصة للنظر فى قضاياهم وتعزيز حقوقهم.
كما تم إنشاء أكاديمية وطنية لتأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير التعليم والتدريب المناسب لهم، وقد تم وضع مشروعات قومية لإنتاج الأطراف الصناعية، وذلك لتوفير وسائل تحسين الحياة والتمكين للأشخاص ذوى الإعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص نسبة لتمثيل ذوى الهمم داخل مجلس النواب لضمان تمثيلهم الدائم ومشاركتهم فى صنع القرار. وتهدف هذه الجهود الحكومية إلى تحسين حياة الأشخاص ذوى الهمم فى مصر وتمكينهم من المشاركة الكاملة فى المجتمع.
وفى إطار الاهتمام بالقضايا العامة للأشخاص ذوى الهمم، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بلقاء العديد من النماذج الناجحة من هذه الفئة شخصيا، ومع تزايد الاهتمام بقضايا ذوى الإعاقة مع مرور السنوات، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام ٢٠١٨ عاما للأشخاص ذوى الإعاقة، وهذا القرار ساهم فى زيادة الوعى بقضايا هذه الفئة وتعزيز دمجهم فى المجتمع.
ومن بين المكاسب التى تحققت خلال هذا العام، صدور القانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر. وهذا القانون يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم بشكل كامل. يشمل القانون مجموعة من الضمانات والتسهيلات لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف والنقل والترفيه والثقافة لهم.
هذه المبادرات والتدابير تهدف جميعها إلى تحقيق التكامل الكامل للأشخاص ذوى الهمم فى المجتمع وتوفير الفرص المتساوية لهم فى جميع الجوانب الحياتية.
أثناء شهر ديسمبر من العام ٢٠١٨، حاولت عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات رعاية مشروع "صندوق عطاء" لدعم ذوى الإعاقة فى مصر، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تبين أن المساعدة غير كافية.
فى ذلك الوقت، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم هذه الجهود، حيث أعلن الرئيس تخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى ذلك، قدمت وزارة الأوقاف مبلغ ٢٠ مليون جنيه وبنك قناة السويس مبلغ ٥ ملايين جنيه كدعم. تساهم أيضا بنك ناصر بمبلغ ٢٠ مليون جنيه فى هذا الصندوق. وبالتالى، يصبح هذا الصندوق هو أول صندوق استثمار خيرى مفتوح يعمل وفقا لأحكام قانون سوق المال لدعم المعاقين.
نتيجة لهذه الجهود، تم تعزيز الدعم المالى لذوى الإعاقة فى مصر. يعد هذا إنجازا هاما فى سبيل تحسين رعاية المعاقين وتوفير فرص متساوية لهم فى المجتمع. وفى عام ٢٠٢٢، تحقق تغيير إيجابى بالنسبة لذوى الإعاقة فى مصر، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس ٢٠٢٢ على القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
تضمنت هذه التعديلات ضم سمة الصندوق ليصبح صندوق "قادرون باختلاف"، تمشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق ذوى الإعاقة. هذا القانون يهدف أيضا إلى تغيير الربط الجيب للصندوق مع رئيس الجمهورية مباشرة وتشكيل مجلس أمناء يعمل على وضع سياساته.
ويتيح القانون المعدل للصندوق القدرة على توفير الرعاية لذوى الإعاقة فى جوانب حياتهم المختلفة، بما فى ذلك توفير المنح الدراسية فى المدارس والجامعات والمعاهد الداخلية والخارجية، ويشتمل الصندوق أيضا على توفير تغطية لتكاليف الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية ذات الصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
يهدف أيضا إلى تمويل برامج تأهيل ذوى الإعاقة للتأقلم والاندماج فى المجتمع، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب مهنى لهم.
وتؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية هذه الفئة كجزء من برامج التنمية وتركز تنمية المهارات والقدرات الفردية لذوى الاحتياجات الخاصة كجزء أساسى من الرؤية المستقبلية لمصر ٢٠٣٠.
ميزات الكارت من وجهة نظر الخبراء
قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، إن كارت الخدمات المتكاملة الخاص بذوى الهمم يعتبر مشروعا هاما وجهودا حكومية لدعم ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، ويهدف هذا الكارت إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات والمزايا.
وتابع فى تصريحات خاصة، بأن توفير المميزات الإلكترونية فى الكارت العديد من الفوائد، مثل تخفيف العبء على العمالة وتقليل الإجراءات الورقية والإدارية، ويمكن لحاملى الكارت الوصول إلى الخدمات والمعاملات الحكومية عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد ويحسن تجربة المستفيدين، حيث توفير خدمات إلكترونية مبتكرة ومتاحة عبر الإنترنت يكون له تأثير كبير فى تسهيل حياة الأشخاص.
وأوضح أنه من خلال تطوير منصات إلكترونية وتطبيقات محمولة مبتكرة، يمكن للأشخاص ذوى الهمم تنفيذ العديد من الإجراءات والمعاملات بسهولة ومن دون الحاجة إلى تكبد الجهد والتكاليف البدنية والمادية للانتقال إلى الجهات الحكومية، ويمكنهم التقديم على المساعدات المالية، وطلب الإعانات الصحية، وتحديث بياناتهم الشخصية، وطلب التسجيل فى البرامج التأهيلية، والعديد من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن تطوير الخدمات الإلكترونية لذوى الهمم يعكس التزام الدولة بالمساواة وتحقيق حقوق الأفراد ذوى الإعاقة والتكفل برعايتهم، كما يجب أن يأخذ فى الاعتبار توافر التوجيهات الواجب اتباعها لتوفير التجربة الأمثل للمستخدمين من ذوى الهمم.
وتابع، أنه يجب أن تكون واجهات المستخدم سهلة الاستخدام ومبسطة، مع توفير خيارات لتكييف الواجهة وفقا لاحتياجات الفرد، مثل خيارات التكبير والتصغير، والتعامل مع أجهزة المساعدة التقنية مثل الشاشات اللمسية وأجهزة القراءة الصوتية.
وأشار إلى ان تطوير الخدمات الإلكترونية لذوى الهمم يعد تحديا مهما وملحا، حيث يسهم فى تحقيق المساواة وتمكين هذه الفئة من المجتمع. يجب أن تكون هذه الخدمات متاحة، وهذا ما يقدمه الكارت.
ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع، إلى أن أهمية كارت الخدمات المتكاملة هو دعم ورعاية الأشخاص ذوى الهمم، ويتمثل هذا المشروع الحكومى فى توفير الوصول الميسر إلى الخدمات والمزايا التى يحتاجها هؤلاء الأفراد، وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بهم.
وتابعت فى تصريحات خاصة، أن فوائد الخدمات الإلكترونية التى يتيحها هذا الكارت، مثل تقليل الإجراءات الورقية والإدارية وتحسين تجربة المستفيدين، وتقليل العبء على العمالة.
وأكدت، أن من خلال تطوير منصات إلكترونية مبتكرة، يمكن للأشخاص ذوى الإعاقة تنفيذ العديد من الإجراءات والمعاملات عبر الإنترنت بكل سهولة، وذلك دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية بشكل مباشر. وتوضح أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بالمساواة وتحقيق حقوق الأفراد ذوى الإعاقة، حيث تساهم فى تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة فى المجتمع.
وقالت إن الكارت يتيح لهم الوصول إلى مجموعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مثل طلب المساعدات المالية والإعانات الصحية وتحديث البيانات الشخصية والتسجيل فى البرامج التأهيلية، والعديد من الخدمات الأخرى التى يحتاجونها.
