قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن العمل ليس قطاعا عاما وخاصا فقط، بل هناك قطاع أهلي، وهو في منزلة متوسطة بين القطاعين الآخرين.
وأضاف خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن التحدي الذي يواجه القطاع الأهلي دائما هو "الاستدامة"، لأن هذا القطاع لا يمكن أن يستمر على معتمدا على المساعدات فقط، ومع أي ظروف اقتصادية يتوقف العمل في هذا القطاع.
وأوضح أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يفتح نافذة جديدة من نوافذ التعاون بين اللاعبين في العمل الأهلي، ومن الناحية القانونية يمكن للجمعيات التعاون في ما بينها، لكنها ستظل جزرا منعزلة، نوعيا أو جغرافيا، لكن بعد تأسيس هذا التحالف سيكون التعاون قطاعيا وجغرافيا، وبين العمل الأهلي والقطاع الحكومي، وهذا لم يكن يوفره أي قانون آخر.
وشدد على أن التحالف لا يتمتع بأي سلطات على أعضائه، وكل عضو من حقه أن يباشر نشاطه القطاعي، لكن التحالف يوفر لهم العمل بشكل أوسع، وهذه التخوفات غير موجودة لا في نص القانون ولا روح النص.
