رحب المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بنجاح الحكومة المصرية في الوفاء بتعهداتها بشأن التخلي عن حصتها في عدد من الشركات المملوكة للقطاع العام ضمن برنامج الطروحات الذي يستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن هذه الخطوة تفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص فى مصر.
وقال الشاهد فى تصريحات له اليوم، إن التزام الحكومة بطرح تلك الحصص للبيع ونجاحها في تحصيل ملياري دولار أمريكي يبعث برسائل إيجابية لمجتمع الأعمال المحلي والعربي والدولي ويعزز مصداقية الدولة ورغبتها في تنفيذ إصلاحات هيكلية أكثر شمولا.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الإعلان عن أسماء الشركات التي تخلت الحكومة عن حصتها فيها لصالح مستثمري القطاع الخاص تزامن مع موافقة مجلس النواب على إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتضمن المزيد من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات لصالح المشروعات الاستثمارية، الأمر الذي يضفي مزيدا من المصداقية على أداء الحكومة ورغبتها الحقيقية في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
وأكد الشاهد أن ممثلي القطاع الخاص المحلي يلمسون مؤشرات إيجابية على جدية الدولة في انتهاج استراتيجيات مغايرة تماما، مشيرًا إلى أن رؤوس الأموال الأجنبية تترقب تلك المتغيرات وتتابعها عن كثب، ومن المرجح أن تؤدي تلك السياسات إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما بعد تطبيق منظومة العدالة الضريبية التي تحقق الحياد التنافسي والمساواة بين الشركات المملوكة لمؤسسات الدولة ونظيرتها التابعة للقطاع الخاص.
واختتم الشاهد بتأكيده على أن ترتيب الدول في المؤشرات الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية يخضع لتقييم دوري ومن المرجح أن تتحسن وضعية مصر في التقارير المستقبلية بعد تمكنها من تنفيذ تعهداتها بشأن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات لكن هذا الأمر يظل مرهونا بمضي الحكومة في تنفيذ باقي مراحل الخطة بنفس الكفاءة.
