عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد الماضي اجتماعا، لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بحضور بعض قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للإصلاح الزراعي والائتمان واستصلاح الأراضي وشركة البنك الزراعي للتنمية الزراعية.
وخلال الاجتماع تابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برامج الشحن والتوريد والأرصدة والاحتياجات، مشددا على تسهيل إجراءات صرف الأسمدة على المزارعين، خاصة بعد إدخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة ووضع آليات جديدة للرقابة.
وأكد السيد القصير، على توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة 55% من إجمالي إنتاج المصانع، موجهًا بالمرونة في الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الأسمدة في المخازن.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه سوف يتم محاسبة المقصرين أو المتلاعبين في صرف الأسمدة، موجهًا قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة صرف الأسمدة والتواصل المستمر مع المزارعين لحل المشاكل التي تواجههم.
وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سوف يتابع بنفسه منظومة صرف الأسمدة لضمان وصولها لجميع المزارعين.
وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، أن الأزمة الحقيقية التي يواجهها صغار المزارعين في ملف الأسمدة هو عدم امتلاكهم للحيازات الزراعية مما يجعلهم مجبرين على شراء الأسمدة من السوق السوداء بأضعاف ثمنها موضحًا أن تلك المشكلة تؤثر بالسلب علي بعض المحاصيل الزراعية.
وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن محاسبة المقصرين والمتلاعبين في صرف الأسمدة للمزارعين أول خطوة للقضاء علي بيع الأسمدة في السوق السوداء خاصة وأن أزمة الأسمدة أثرت علي الإنتاج بشكل كبير مما جعل فاتورة الاستيراد ترتفع إلى الضعف مقارنة بالأعوام الماضية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، إن هناك أزمة حقيقية لا يغفل عنها أحد وهي بيع أسمدة وزارة الزراعة في السوق السوداء موضحًا أن تلك المشكلة ليست وليدة اللحظة وإنما موجودة منذ زمن بعيد مؤكدًا أن السبب في ذلك يرجع إلي فساد بعض الموظفين في الجمعيات الزراعية أو أصحاب الحيازات التى لا تزرع وتقوم بصرف الحصص الخاصة وبيعها في السوق السوداء.
وطالب المالكي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، بوجود آليات جديدة للرقابة على صرف الأسمدة وتفعيل كارت الفلاح الذكي بصورة أكبر من ذلك مؤكدًا أن تلك الطريقة ستقلل بشكل كبير من تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.
