قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الوعد الذي قطعته الدول بالإجماع للالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 "أصبح في خطر".
وقال أنطونيو غوتيريش إن الإصدار الخاص لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 رسم صورة صادمة حيث أظهر أن التقدم على طريق تحقيق نصف أهداف التنمية المستدامة "هزيل وغير كاف".
وشدد على أنه وفقا للمسار الحالي فإن قرابة 600 مليون شخص سيواصلون الغرق في براثن فقر مدقع بحلول عام 2030.
وأشار الأمين العام إلى أن جائحة كـوفيد-19 وأزمة المناخ والصراعات المتفشية وعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا، عرقلت التقدم الهش والمحدود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وشدد أيضا على أن العالم حاد عن المسار الصحيح قبل هذه الأزمات، مشيرا إلى ضعف في الطموح والإلحاح والتضامن، فضلا عن التمويل.
وأضاف أن فجوة التمويل السنوي لأهداف التنمية المستدامة اتسعت من 2.5 تريليون دولار قبل الجائحة لتصل إلى 4.2 تريليونا.
وقال غوتيريش إن "العالم يصرخ من أجل تبني عمل سياسي رفيع المستوى. عمل يجعل أهداف التنمية المستدامة حقيقة للجميع وفي كل مكان. وبدون هذا العمل، فإن وعد 2030 مهدد بالتلاشي".
ودعا الدول كافة إلى تمهيد الطريق لجهود متضافرة بهدف وضع أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من قمة النظم الغذائية وقمة الطموح المناخي والاجتماع التحضيري لقمة المستقبل واجتماعات مجموعة الدول العشرين والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP28) وقمة أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف غوتيريش: "أدعو كل الحكومات إلى أن تحضر إلى قمة أهداف التنمية المستدامة ولديها خطط وتعهدات واضحة لتعزيز العمل في دولها" نحو تحقيق أهداف التنمية في 2030.
وأكد الأمين العام على الحاجة إلى إعلان سياسي يجدد وينشط الوعد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي يمهد الطريق أمام تقدم أسرع على مسار تحولات رئيسية لأهداف التنمية بما فيها الحماية الاجتماعية والوظائف والطاقة والتعليم وغيرها.
وأوضح غوتيريش أن هذا الإعلان أيضا سيرسل إشارة واضحة فيما يتعلق بالتمويل عبر المطالبة بتحرك عاجل لتنفيذ الخطة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة، وتمهيد الطريق أمام الإصلاحات المطلوبة للهيكل المالي الدولي.
وشدد غوتيريش على أن "التمويل هو الوقود الذي سيدفع أهداف التنمية نحو التقدم".
وكرر الدعوة "للتحرك الآن" من أجل توفير مساعدة فورية للاقتصادات النامية والناشئة، مشددا على أن هناك حاجة لزيادة كبرى في التمويل بما في ذلك التمويل عبر زيادة قاعدة رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتغيير طريقة عملها كي توفر مزيدا من التمويل الخاص والميسر للدول النامية.
وأوضح غوتيريش أيضا أن الخطة التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة تدعو أيضا إلى التحرك فيما يخص الديون، حيث تحث القادة على إنشاء آلية فعالة لتخفيف الديون والتي تدعم وقف دفعات سداد الديون للدول التي تواجه صدمات عنيفة، وشروطا لفترات سماح أطول لسداد الديون، ومعدلات فائدة أقل.
وقال إنه يمكن تحقيق هذا "إذا كانت هناك إرادة سياسية كافية".
وتطرق الأمين العام إلى قضية المناخ قائلا إن جميع أهداف التنمية المستدامة تطالب بتسريع العمل المناخي، محذرا من أن السياسات الحالية تقود العالم نحو زيادة في درجات حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية، واصفا هذا الأمر بـ "الجنون".
لكنه أكد أن الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية فقط هو أمر ممكن إذا أخذ العالم قفزة إيمان فيما يخص العمل المناخي.
".وقال غوتيريش: "ولتحقيق هذا الهدف، اقترحت عقد ميثاق تضامن معني بالمناخي حيث تبذل الدول المسؤولة عن إنتاج انبعاثات أكبر جهودا مضاعفة لتقليلها، وتعمل الدول الأغنى على دعم الاقتصادات الناشئة" لتحقيق تلك الغاية
وأضاف الأمين العام "أننا نواجه صورة قاتمة حيث توجد التحديات في كل ركن". لكنه شدد على أن "التغيير ممكن" وأن الفقر والتلوث وعدم المساواة بين الجنسين هي أمور ليست حتمية.
وقال الأمين العام إن "هذه الاتجاهات يمكن تغييرها، والمشكلات يمكن حلها، والمآسي يمكن تجنبها، والأرواح يمكن إنقاذها".
