أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ أنها ستتقدم بطلب مناقشة إلى كل من رئيس مجلس الشيوخ ووزير العدل والمجلس القومى للمرأة وكذلك المجلس القومى للإعاقة وذلك للوقوف على أسباب تعنت المجلس الحسبى في صرف المستحقات المالية لابنائنا من فاقدى الأهلية ، فى ضوء العمل بقانون الوصاية.
وقالت النائبة ريهام عفيفي فى بيان صادر عنها اليوم:أن المشرع لم ينتبه إلي حجم المشكلات التى يواجهها أبنائنا من ذوى الأعاقة فى ظل أشكاليات المجلس الحسبي واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أية تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن.
وأضاف أن هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمرارة بسبب الاشكاليات التى تواجهها بسبب قانون الوصاية وتحكم المجلس الحسبي فى أموال القصر وبالاخص من ذوى الهمم.
واستطردت النائبة ريهام عفيفي: "ورد لي العديد من الشكاوى من الأمهات الموصي لهم برعاية أبنائهم أو أشقائهم من "المحجور عليهم “بموجب القانون بسبب إعاقتهم والسبب تعنت المجلس الحسبي التعاون معهم فى صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهم من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة ” .
ولفتت إلى أن من أبرز هذة المشكلات هو تعنت المجلس الحسبي فى صرف مستحقات العلاج سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق،ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية فى تقديم ايصالات مختومة للتأكد من صحتها،الأمر الذى يعرض هذة الحالات لعناء شديد.
وأوضحت النائبة ريهام عفيفي أن الأمر لايتوقف عند هذا الحد فحسب،بل يصل إلى رفض المجلس الحسبي صرف المبالغ التى تم صرفها على الطفل المعاق فى مراكز التأهيل .وتساءلت:هل من المقبول شرعا أو قانونا استمرار المجلس الحسبي فى التحكم فى أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة،دون مراعاة إلى تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر.
وشددت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة التحرك سريعا من قبل كافة الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية وما يترتب عليه من حقوق سواء للأطفال الطبيعيين أو من ذوى الهمم.وطالبت بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع.مبينة إلى أن أحد البرامج الحوارية المذاعة عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت قد عرضت كافة التفاصيل حول هذا الملف مستندة إلي شهادات من يعانون من وطأة قانون الوصاية .
وقالت: نحتاج إلي استمرار النقاش حول قانون الوصاية فى عدد من البرامج التلفزيونية لتشكيل حالة من الوعي بهذة القضية.
