قالت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب عن سوهاج، إن مصر تأتي في مقدمة البلدان العربية في عدد الجمعيات الأهلية المشهرة بما يزيد عن 36 ألف جمعية، أنشطة وفعاليات وتخصصات ومسميات مختلفة للجمعيات، إنما يجتمع السواد الأعظم منها حول هدف واحد وهو "السبوبة"!
وأضافت المزلاوي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه حسب الدستور فإن الهدف العام لكافة الجمعيات الأهلية وهو تقديم دعم غير حكومي للمجتمع بكل فئاته، سواء كان دعما ماديا للبسطاء ومحدودي الدخل بتوفير فرش وغطاء وسكن وبعض الوظائف أو دعما معنويا يكمن في رعاية المواهب والمتفوقين والمساهمة في توصيل صوت المهمشين وأصحاب المطالب الحرجة.
وأوضحت النائبة أن الوظائف السابقة التي يقر بها المتقدمين مكتوبة ضمن أوراقهم للحصول على تراخيص للجمعيات أغلبها لا يحدث وإن حدث فيحدث بشكل صوري لا يمس جوهر أزمات المواطنين المادية والمعنوية، لأن التركيز في أغلبه يأتي للحصول علي الدعم المادي الذي يأتي من مصادر داخلية وخارجية وحسب مهارة مجلس إدارة الجمعيات و"شطارتهم" يكون حجم الدعم الذي يوزع أغلبه على مسئولي الجمعيات والقليل منه للمستحقين لزوم "الشو" وضبط الأوراق وما أسهل ضبط الورق وتستيفها فالورق ورقهم والدفاتر دفاترهم.
وأشارت المزلاوي إلى أن عقود طويلة ظلت الجمعيات الاهلية تعمل علي هذه الشاكلة في مصر، عدد كبير من أصحابها قضوا سنوات طوال في السجون بمخالفاتهم المنهج العام الحاكم للعمل الأهلي التنموي وبينما تحول عدد آخر منهم إلى الثراء الفاحش فأصبح طلب الحصول على تراخيص للجمعيات بمثابة الحصول على تراخيص إنشاء مشروع ذو عائد وافر و"سبوبة" مضمونة حسب تجارب الأشخاص من حولنا.
ونوهت بأن تغطي الجمعيات الأهلية كل شوارع مصر وقراها ونجوعها، لا توجد قرية في مصر إلا وبها عدد من الجمعيات، مجرد لافتة على مكان مغلق لا يمارس أية أنشطة لكن أصحابه يعرفون طريقهم نحو الدعم واقتناص الأموال باسم الغلابة والاقتتات بأحوالهم ومعيشتهم، كان ذلك كله مرصودا معروفا وكان من الضروري تحرك الدولة لضبطه وتعديل مساره وضمان فاعليته.
وأكدت النائبة أنه مع مطلع عام 2022 كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق علي عام 2022 عام منظمات المجتمع المدني، الرئيس يعلم أهمية أن تقوم تلك المنظمات بدورها المدني الخدمي لمساعدة الحكومة في سد الفجوات ودعم المجتمع والحفاظ علي تماسكه وحمايته، إلا أن الطريقة المليئة بالمآخذ التي تعمل بها تلك المنظمات تحتاج إلي معالجة وضبط فالدول الناجحه لا تغض الطرف عن التجاوزات ولا تسمح بالتلاعب عبر استخدام المواطنين وقودا لعمليات استنزاف الدولة ومؤسساتها وميزانيتها.
ولفتت إلى أنه لمعالجة جرائم الكثير من المنظمات الأهلية جاءت فكرة بناء تحالف وطني للعمل المدني يصبح مسئولا ومنظما للعمل الأهلي التنموي داخل هذه المنظمات وقد نجح منذ تدشينه في خلق واقع ملموس واضح للجميع من خلال آلاف الفعاليات الجادة ذات المردود شديد الإيجابية علي المواطن أينما كان، ورأينا كيف جاءت نشاطات التحالف الاحترافية في الأماكن النائية والقطاعات الأشد فقرا والشرائح السكانية الأكثر حرمانا، من خلال تعاونه مع أجهزة الدولة المعنية كجهاز التعبئة العامة والاحصاء الذي يحصي كل تفصيلة في مصر بشكل لافت للنظر.
وتابعت :"خلال عام 2022 تم وضع ميثاق ينظم جهود الجمعيات الأهلية، تنظيم متقن تشير خطوطه العريضة إلي الشفافية والرقابة والحوكمة، فضلا عن كونه ضربة قاسمة تنتهي معها عصر التلاعب و"تظبيط" الورق ليبدأ الدعم الحقيقي المنظم حيث تذهب المساعدات الشاملة لمن يستحقها بكثير من العطاء والحصر والدقة وقليل من "الشو".
لعب التحالف الوطني دورا مهما في عديد الأنشطة وتقديم الخدمات، فتمكن منذ بداية عمله من الوصول إلي 25 مليون مواطن استفادوا من خدمات الغذاء، إضافة إلى 5 مليون مواطن إستفادوا من الخدمات الصحية، كما تم دعم المستشفيات بقيمة 160 مليون جنيه، وتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل".
واختتمت النائبة قائلة، إن التحالف الوطني نقطة أخرى مضيئة تصطف مع كثير من النقاط والمبادرات المتجهة مباشرة نحو الفقراء في هذا البلد وهم يعبرون ظرفا اقتصاديا مؤلما يتطلب أدوار حاسمة من الجميع نحفظ بها سلامة المجتمع وتتواصل معها رحلة الحياة.
