استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع، الذي ضم قيادات الوزارتين، مناقشة القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" بدعوة من وزارة الهجرة، والمقرر إطلاقه يوم 31 يوليو الجاري.
وفي مستهل الاجتماع، وفق البيان الصادر هن وزارة الهجرة، رحبت وزيرة التضامن بوزيرة الهجرة والوفد المرافق لها، متمنية نجاح مؤتمر "المصريين بالخارج"، ومعلنة مشاركة بنك ناصر الاجتماعي به كأحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر.
ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن سعادتها باللقاء، مشيرة إلى مسارعة السيدة وزيرة التضامن في تلبية دعوتها لتكون متحدثة رئيسية في مؤتمر "المصريين بالخارج" في نسخته الرابعة، وما يمثله من أهمية في إطار استراتيجية الاتصال المستدام لوزارة الهجرة مع المصريين في كل دول العالم.
وأضافت جندي أن المؤتمر يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التي تتمثل في: المحور الاقتصادي، المحور السياسي والتعليمي، وآخرهم المحور الاجتماعي والخدمي، وهو المحور الذي تقوم وزارة التضامن من خلاله بدور كبير، موضحة أن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي من الوزراء المتحدثين خلال المؤتمر لاستعراض وشرح كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة والمخصصة للمصريين بالخارج، وكيفية الاستفادة منها.
ولفتت السفيرة إلى أن المحور الاجتماعي والخدمي محور هام جدا، يهدف إلى مناقشة آليات توفير خدمة طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها خلال اللقاءات المباشرة معهم سواء خلال الزيارات الخارجية، أو من خلال مبادرة "ساعة مع الوزيرة" في لقائهم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف دول العالم، ويتمثل هذا المطلب في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، هذا بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الهيئة القومية للتأمين.
وقالت السيدة وزيرة الهجرة إن توفير "مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية"، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتمامات المصريين في الخارج، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية وتركيا والسودان، حيث تم التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإعادة الآلاف من الشباب الدارسين بالخارج، ومنهم حالتين لشباب أصيب خلال الاشتباكات بالسودان، حيث تم التعاون مع الهلال الأحمر المصري لنتمكن من نقلهم عبر إجراءات إخلاء طبي حتى سلامة وصولهم وعلاجهم في مستشفيي المعادي وهليوبوليس. ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن هناك حاجة ملحة لإطلاق آلية مستدامة تتضمن امتيازات حماية اجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني. وخلال الاجتماع، اقترحت السفيرة سها جندي بحث إمكانية إنشاء "صندوق أو وثيقة" يتضمن تلك المزايا وتجمع بنود الدعم الاجتماعي، وطرحها للحوار مع المصريين المقيمين في الخارج خلال مؤتمرهم السنوي الرابع المقرر انعقاده في ٣١ من شهر يوليو الجاري.
كما استعرضت كافة أوجه التعاون المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكدت أن المصريين بالخارج لهم دور كبير ومهم في دعم التنمية التي تحدث على أرض مصر، وهناك رغبات صادقة منهم في دعم وطنهم لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وخصوصا في القرى مسقط رؤوسهم، منوهة إلى آخر زيارة لوفد من شباب المصريين بالخارج بالمدرسة المصرية في كندا، وقاموا بالتبرع لصالح المشروعات التي تتم ضمن "حياة كريمة" من أموالهم الخاصة.
وفي سياق آخر، أكدت السفيرة سها جندي أن ملف العائدين من الخارج جزء لا يتجزأ من ملفات عمل وزارة الهجرة من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعمل على محور التدريب من أجل التوظيف ومحور إعادة إدماج العائدين، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الملف سيزيده قوة لتحقيق المزيد من الإنجازات به.
وتابعت وزيرة الهجرة أن ملف مكافحة الإتجار بالبشر تعمل عليه وزارة الهجرة من خلال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة شبابنا، حيث يتم توفير البدائل لهم وتوعيتهم وتدريبهم ليكونوا مؤهلين لسوق العمل سواء داخل أو خارج مصر، وأيضا لتأهيله للسفر بكرامة دون الخضوع لابتزاز تجار البشر الذين يلقون بهم بمراكب الموت. وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كلا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك والتعاون المثمر عبر مجالات اهتمام متعددة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بعدد من القضايا التى تمس المصريين بالخارج ومنها التوسع في الاشتراكات التأمينية، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم في كل أنحاء العالم خاصة في أوقات الطوارئ سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وحماية البنات والفتيات والأطفال من سوء الاستغلال ومخاطر الإتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن استعدادها لمناقشة كافة الخيارات في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينية مع المصريين في الخارج خلال جلسات المؤتمر، معتبرة أنه فرصة هامة لعرض جهود الدولة التي تحققت في هذا المجال، وجهود إدماج المصريين في الخارج فيها. وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي كذلك تفاصيل رغبة المصريين بالخارج في الاشتراك في جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي سواء جمعيات في الخارج ولها أذرع في الداخل أوالعكس صحيح أيضا، ومساهماتهم في الأنشطة التنموية في القرى مسقط رأسهم أو في غيرها، أو دعم الفئات الأولى بالرعاية. كما تمت مناقشة ملف الكفالة كأحد الملفات الهامة التى لها ارتباط وثيق مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي من آليات لتيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.
كما استعرضت القباج جهود الوزارة في مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا، خاصة أن الوزارة قامت بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الإتجار بالبشر، وجار استحداث مركزين آخرين، حيث يتم استقبال العائدين من الخارج ضحايا الإتجار بالبشر بالتواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة، وتقديم أوجه الرعاية لهم بهذه المؤسسات نفسيا واجتماعيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع. وقد تطرق الحديث أيضًا لإمكانية الاستفادة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إعداد البحوث وقياسات الرأي العام، خاصة إن المركز سبق له إصدار دراسة موسعة عن الهجرة غير الشرعية وأسبابها ومخاطرها منذ أكثر من خمسة أعوام.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ملف التمكين الاقتصادي، والذي يعد أحد أهم الملفات المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تعد الأسباب الاقتصادية من الأسباب المؤدية للظاهرة، وقد تطرقت لدور الوزارة في مواجهتها بما يشمل دور المجتمع المدني في نشر الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية، وفي دعم أنشطة التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، وفي استيعاب العائدين المتعثرين اقتصادياً، إضافة إلى دور بنك ناصر الاجتماعي، وهو البنك الاجتماعي الأوحد في توفير الإقراض الميسر، وفي التوسع في نشر لجان الزكاة للمصريين داخل وخارج مصر، وفي دعم أسرهم المتعثرة من خلال صندوق تأمين الأسرة.
كما تمت مناقشة سبل التعاون في إطار تسويق المنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة، من خلال تنظيم معارض "ديارنا" للعاملين بالخارج. وأشارت القباج إلى الدور المهم الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري في مجال الإغاثة والطوارىء على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ظهر جليًا في الأزمة الروسية والأوكرانية في دعمه لعودة الطلاب المصريين، وكذلك دوره في الأزمة السودانية وخدمات الإغاثة التي قدمت على الحدود المصرية السودانية للاجئين، وغيرها من المواقف التي تُشهد له في دعم المصريين بالخارج وتأمينهم أوقات الطوارئ. وأكدت الوزيرة سها جندي استعدادها للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في كافة الملفات التي تمت مناقشتها، كما شددت سيادتها على أن وزارة الهجرة تحرص أن تكون سفيرة وممثلة للمصريين بالخارج لدى الوزارات والمؤسسات بمصر والمعنية بتوفير خدمات ومميزات مخصصة لهم، وتوفير وتلبية كافة الطلبات والاحتياجات التي يطالبون بها، ويسعدها نقل كل تلك الجهود وإتاحة حوار مباشر بين المصريين في الخارج والوزراء المعنيين بتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزارتين على تشكيل لجنة من الوزارتين لمتابعة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والترابط والتكامل بين وزارات الحكومة لصالح خدمة المواطنين.
