أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن السعودية وتركيا وقعتا مجموعة من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات، من ضمنها الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقصر السلام في مدينة جدة السعودية، وبعد الاستقبال عقدت جلسة محادثات رسمية ولقاء ثنائي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
ووصل الرئيس التركي إلى السعودية، مساء أمس الإثنين، في مستهل جولة خليجية، تشمل قطر والإمارات أيضا، حيث يعلق عليها "آمالا كبيرة" لجذب استثمارات وتمويل بهدف تخفيف الضغط على الميزانية وتقليل التضخم المرتفع والتغلب على ضعف العملة.
ويأمل أردوغان في أن توفر العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والسعودية مساحة للتعاون الاقتصادي الواسع، وأفاد بأن حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا ودول الخليج خلال الـ20 عاما الماضية ارتفع من 1.6 مليار دولار إلى حوالي 22 مليار دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم الثلاثاء.
وتابع الرئيس التركي أن "الأزمات في العالم الإسلامي تحتم التشاور والتعاون الوثيق بين تركيا والدول الخليجية".
وكانت الرئاسة التركية قد لفتت، أمس الأول الأحد، إلى التركيز على الجوانب الاستثمارية والاقتصادية خلال جولة أردوغان كمحور رئيسي للمباحثات التي سيجريها مع قادة الدول الخليجية الثلاث. وأشارت إلي أن أجندة زيارة الرئيس التركي تحمل بين طياتها محادثات في أبعاد العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث، إلى جانب مناقشات عن التعاون بين تركيا والدول الخليجية في شتي القطاعات، ومن أهمها الاستثمار والاقتصاد.
وكان أردوغان قد أعلن "إتاحة فرصة استثمارية جادة لتركيا في صناعات الدفاع والبنية التحتية واستثمارات البنية الفوقية في الدول الثلاث".
وكشف اثنان من كبار المسؤولين الأتراك في وقت سابق إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بحوالي 10 مليارات دولار مبدئيا.
وقالت أنقرة إن نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك زارا الإمارات الشهر الماضي لمناقشة "فرص التعاون الاقتصادي" مع نظرائهما هناك، والتقيا الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأشارت الصحيفة إلى أن استثمارات وتمويل دول الخليج ساعدا في تخفيف الضغوط على اقتصاد تركيا واحتياطاتها من العملة الصعبة منذ 2021، وهو العام الذي بذلت فيه أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع الرياض وأبوظبي.
بينما أوضح الرئيس التركي في مؤتمر صحافي قبل إقلاع طائرته من مطار إسطنبول "هذه الزيارة لها موضوعان رئيسان، الاستثمارات والبعد المالي. نعلق آمالا كبيرة بالنسبة لكليهما".
وبالإضافة إلى السعودية، يزور أردوغان قطر والإمارات خلال جولته الخليجية التي تستمر حتى 19 يوليو الحالي. وكان الرئيس التركي فاز بفترة جديدة في السلطة في مايو الماضي.
في حين، أفادت وكالة "رويترز" بأن تركيا تتوقع أن تضخ كل من قطر والسعودية والإمارات استثمارات مباشرة تقدر بحوالي 10 مليارات دولار في البداية، و30 مليار دولار إجمالا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في أعقاب زيارة أردوغان للدول الثلاث.
وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط قد لفت على هامش منتدى الأعمال التركي - السعودي، الذي عقد في إسطنبول، الأسبوع الماضي، إلى أن "بلاده أطلقت مع مجلس التعاون الخليجي محادثات استكشافية في مايو الماضي بهدف توقيع اتفاق تجارة حر"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
وبحسب المعلن في جدول الزيارة سينظم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ثلاثة منتديات أعمال في كل من السعودية وقطر والإمارات، بمشاركة الرئيس التركي كجزء من جولته الخليجية.
وأوضح رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك إن "هناك اهتماما بين رجال الأعمال بأنشطة المنتديات المزمع إنشاؤها في دول الخليج، خاصة أن هذه المنتديات تخلق فرصا قيمة للتعاون بين رجال الأعمال الأتراك والخليجيين".
وتوقع رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي أن تتضمن الجولة عقد العديد من الاجتماعات المثمرة. وتابع "نتوقع أن يتم التفاوض أيضا على اتفاقات تعاون بمليارات الدولارات في قطاعات مثل المقاولات والإسكان والتقنيات الرقمية والطاقة والسياحة والصحة والغذاء والزراعة والنقل والتمويل".
ولفتت الصحيفة إلي أن ملتقى الأعمال السعودي - التركي الذي عقد في إسطنبول الأسبوع الماضي شهد التوقيع على 16 اتفاق تعاون بين الطرفان.
وعن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إنه وصل 3.4 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
وتوضح البيانات الرسمية أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وتركيا تتطور يوميا، إذ وصل حجم التبادل التجاري 6.5 مليار دولار خلال العام الماضي، في حين كان حجمه 3.7 مليار في 2021، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.
فيما يري مراقبون إلى أن سبب تعيين أردوغان ليلماز وشيمشك بعد الانتخابات هو بهدف تحقيق تحول جذري بعد سنوات من السياسة الاقتصادية غير التقليدية التي تسببت في زيادة التضخم ووصول صافي الاحتياطات الأجنبية إلى مستوى قياسي منخفض في مايو، وفي هذا الإطار رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، الشهر الماضي.
بينما أظهرت بيانات، أمس الإثنين، أن عجز الميزانية التركية ارتفع إلى 219.6 مليار ليرة (8.37 مليار دولار) خلال يونيو، أي سبعة أمثال العجز قبل عام. واقترب التضخم السنوي من %40 خلال يونيو، فيما تراجعت الليرة حوالي %29 العام الحالي.
