تكررت انهيارات العقارات فى الآونة الأخيرة فى العديد من المحافظات، كان آخرها عقار حدائق القبة المنهار، لتسود تساؤلات عن أسبابها وسبل العلاج لذلك الملف الشائك الذي يسيطر عليه فساد الضمائر والتسيب والإهمال فى تطبيق قرارات الإزالة التى طالما ملأت أدراج المحليات، وتخر تلك العقارات بعد أن شاخت وتصدعت جدرانها لتفجر أسرار الفساد.
فجّر النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ " البوابة نيوز " مفاجأة مدوية وهى أن حوالى 40% من المبانى السكنية بمصر مخالفة ويسكنها أكثر من 50 مليون مواطن ومعظمها فى أحياء شعبية وغير مخططة، وبلغ عدد المحاضر وقضايا المخالفات فيها 3 ملايين قضية.
وأوضح "عبد العزيز": أن إهمال التخطيط للمدن خلال الـ50 سنة السابقة هو السبب في الفوضي العمرانية وظهور ملايين العقارات المخالفة لشروط البناء وحاصلة على تراخيص معتمدة على الفساد الموجود فى المحليات الذى أدى الى فقد ارواح وخسائر فى الاموال والأنفس نتيجة التقاعس عن تنفيذ الاحكام بالهدم لكل مخالفة ولكل مبنى آيل للسقوط.
وتابع قائلا: ولضخامة عدد المواطنين القاطنين بها والبالغين حوالي 50 مليون يواجهنا مأزق استحالة هدم هذه المباني ومنذ حوالى 10 سنوات بدأ بجدية التخطيط الاستراتيجي للمدن الجديدة والقديمة لإصلاح ما تم إفساده بمخططات تفصيلة منذ بداية تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية.
ولحل هذه المعادلة الصعبة اقترح وكيل لجنة الإسكان عددا من الحلول قائلا: اقترح أنه أي مبني صدر ضده قرار إزالة لابد أن ينفذ بكل الطرق بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة مثل الأحياء والمراكز والتنمية المحلية والإدارة المحلية مع وزارة الداخلية. لهدم هذه المباني نظرا للخطورة الداهمة التي تمثلها علي الأرواح.
وأشار "وكيل لجنة الاسكان الى ان الإسكندرية ترتيبها الاولى التى تحتوى على أكبر كم من المبانى المخالفة ويليها الشرقية ثم القاهرة ثم الجيزة، الا نضع رؤسنا في الرمال وننفيذ قرارات الإزالة للخطورة الداهمة على الارواح والممتلكات وتكدير صفو الامن العام فى الدولة المصرية.
ويري المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري لـ "البوابة نيوز "، أن الحل لمنع تكرار تلك الانهيارات يكمن في تعديل قانون البناء الموحد وتشريع قانون جديد يسمح بحبس كلا من المقاول او المهندس الذي ينفذ اي إنشاءات مخالفة علاوة علي عقاب صاحب العمارة المخالفة ذاتها ولابد أن نمنع وجود العشوائيات نهائيا.
وأضاف قائلا: ونأمل في أن يراعي قانون التصالح في تعديلاته بطبعته الثانية المعوقات التي كانت متضمنة بالقانون الأول للتصالح والتي حتي لأن ليس لها حل، فهو تعرض لحالات مواجهة المباني المخالفة ولكن أليات التنفيذ لم تكن وأشار الى انه وفي الاسكندرية تكثر العمارات المخالفة غير مطابقة للمعايير الجودة الشاملة ويطلق عليها العمارات المهرمنة من كثرة وسرعة إنشائها، وتحسب للدولة إنشائها للطرق الجديدة والمدن.
ويتابع " جادو"، ولخلق قيمة مضافة لمتج العقارات، طالب " جادو برقابة المبانى هندسيا في مراحل التصميم والإنشاء معماريا وإنشائيا وضمان وجود أليات تنفيذ ذلك في جميع محافظات مصر، والرقابة المعمارية هي تؤدي إلي تحقيق الشروط البنائية الموضوعة من الجهة الإدارية، مع الحرص علي إنشاء مبني متوافق مع المجتمع والبيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات والظروف المادية ودخل
